العليمي يحذر المجتمع الدولي من خطر المليشيات ويطالب بضمانات للسلام المستدام

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، من تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم إزاء الملف اليمني، مؤكداً أنه كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما آخر كانت الخسائر أكثر فداحة.

وأكد في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما.

واستعرض العليمي التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل تحقيق السلام وإنهاء الحرب وكيف قابلت الميليشيات هذه التنازلات بالتعنت ومحاولة تحقيق مكاسب جديدة، وقال "اليوم لا اعتقد انه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدمها، او ان نغير من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة، وإذا فعلنا ذلك فإن هذا النهج سوف يعيد شعبنا الى عصور العبودية، والاحباط والنسيان، بل من المرجح ان يتحول بلدنا الى بؤرة لتصدير الارهاب، وفتيل لنزاع اقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية".

وشدد العليمي على أن أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او التفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، من شأنه ان يجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال.

واشار إلى نهج المليشيات الحوثية، التي تعتبر عروض السلام بالنسبة لها ليست سوى بالونات اختبار، ينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية الى ان تتحقق ظروف أفضل، وهو ما حدث في تنصلها من كافة الاتفاقات السابقة، واخرها اتفاق ستوكهولم.

وأكد العليمي أنه مع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي".

وعرض العليمي في كلمته لصورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والاخفاق في بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، لافتا الى ما بذلته الحكومة اليمنية على مدى الاشهر الماضية بدعم من الاشقاء والاصدقاء من جهود للوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية واخراجها عن التصدير منذ عام كامل.

واشار في المقابل الى انه لا تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات الاف المهاجرين غير الشرعيين، واثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، واراضي زراعية مدمرة.

وشدد على ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية، إلى جانب العدالة والانصاف، ومعالجة آثار الماضي، والقضايا الرئيسية العالقة ذات البعد الوطني.

المصدر: نيوزيمن