الاتحاد الأوروبي: إطلاق عملية شراء الغاز المشتركة الثالثة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
العُمانية :أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم العملية المشتركة الثالثة لشراء الغاز في السوق الدولية، بهدف تحفيز تنويع إمدادات الغاز للتكتل الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنَّ "المفوضية تطلق اليوم الفرصة الثالثة للشركات الأوروبية لتسجيل احتياجاتها من شراء الغاز، مما يتيح الشراء المشترك للغاز في السوق الدولية".
ورحبت المفوضية بأنَّ هذه الجولة الثالثة "تعتمد على نجاح المناقصتين السابقتين هذا العام، والتي تم خلالها تجميع حجم إجمالي قدره 27.5 مليار متر مكعب من الطلب الأوروبي على الغاز".
وبالنسبة لهذه الدورة الثالثة، أمام الشركات الأوروبية مهلة حتى 27 سبتمبر الجاري للاستجابة للدعوة لتجميع الطلب على الغاز، وسيكون الطلب الجماعي بعد ذلك موضوع طلب عروض في السوق العالمية يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، حتى يتمكن الموردون الدوليون من تقديم عروض التوريد الخاصة بهم إلى الأوروبيين.
وسيتمكن المشترون المحتملون من تقديم طلبهم لتسليم الغاز في الفترة ما بين ديسمبر 2023 ومارس 2025.
ووفقًا لبروكسل، يشكل تجميع الطلب والشراء المشترك للغاز "المبادرات الرئيسة لمنصة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تم إنشاؤها لتحفيز تنويع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي" في أعقاب القرار الجماعي الذي اتخذته الدول الـ 27 بإنهاء اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري الروسي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ماروس سيفتشوفيتش: "هذا العام، ندخل فصل الشتاء برعاية أفضل بكثير من حيث أمن إمدادات الطاقة لدينا، فمخزوناتنا من الغاز تكاد تكون ممتلئة، ومصادر إمداداتنا أكثر تنوعًا والطاقات المتجددة تلعب دورًا بارزًا في مزيج الطاقة لدينا"، مشيرًا إلى أنَّ الوضع في سوق الغاز لا يزال "متوترًا، داعيًا إلى "اليقظة" ومواصلة مشتريات الغاز المشتركة لضمان استقرار الإمدادات وبأسعار معقولة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية