الاتحاد الأوروبي: إطلاق عملية شراء الغاز المشتركة الثالثة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم العملية المشتركة الثالثة لشراء الغاز في السوق الدولية، بهدف تحفيز تنويع إمدادات الغاز للتكتل الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنَّ "المفوضية تطلق اليوم الفرصة الثالثة للشركات الأوروبية لتسجيل احتياجاتها من شراء الغاز، مما يتيح الشراء المشترك للغاز في السوق الدولية".
ورحبت المفوضية بأنَّ هذه الجولة الثالثة "تعتمد على نجاح المناقصتين السابقتين هذا العام، والتي تم خلالها تجميع حجم إجمالي قدره 27.5 مليار متر مكعب من الطلب الأوروبي على الغاز".
وبالنسبة لهذه الدورة الثالثة، أمام الشركات الأوروبية مهلة حتى 27 سبتمبر الجاري للاستجابة للدعوة لتجميع الطلب على الغاز، وسيكون الطلب الجماعي بعد ذلك موضوع طلب عروض في السوق العالمية يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، حتى يتمكن الموردون الدوليون من تقديم عروض التوريد الخاصة بهم إلى الأوروبيين.
وسيتمكن المشترون المحتملون من تقديم طلبهم لتسليم الغاز في الفترة ما بين ديسمبر 2023 ومارس 2025.
ووفقًا لبروكسل، يشكل تجميع الطلب والشراء المشترك للغاز "المبادرات الرئيسة لمنصة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تم إنشاؤها لتحفيز تنويع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي" في أعقاب القرار الجماعي الذي اتخذته الدول الـ 27 بإنهاء اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري الروسي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ماروس سيفتشوفيتش: "هذا العام، ندخل فصل الشتاء برعاية أفضل بكثير من حيث أمن إمدادات الطاقة لدينا، فمخزوناتنا من الغاز تكاد تكون ممتلئة، ومصادر إمداداتنا أكثر تنوعًا والطاقات المتجددة تلعب دورًا بارزًا في مزيج الطاقة لدينا"، مشيرًا إلى أنَّ الوضع في سوق الغاز لا يزال "متوترًا، داعيًا إلى "اليقظة" ومواصلة مشتريات الغاز المشتركة لضمان استقرار الإمدادات وبأسعار معقولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الاتحاد الأوروبي طاقة الطاقة الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة غاز الغاز الغاز الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط