مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء م/ حضرموت يحذر من التساهل مع القضايا البيئية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حضرموت((عدن الغد )) خاص
حذر مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي و صحراء م/ حضرموت م. عمر محمد بن شهاب عبر وسائل الإعلام إن التساهل مع القضايا البيئية وخاصة فيما يتعلق بقضايا التلوث الذي يعتبر خطر لواقعنا وللأجيال القامدة داعيا جميع الجهات المعنية والاستثمارية والإنتاجية وغيرها بمحافظه حضرموت العمل بشفافية وأمانة مع كيفية التخلص من المخلفات السائلة والصلبة و الخطرة.
كما أوضح إن الخطر المهدد في الوقت الحالي هو التغيرات المناخية وخاصة الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة و إن مايحصل من فيضانات مفاجئة و بتساقط مطري كبير أصبح من المهددات الكبيرة لسواحل سقطرى وحضرموت والمهرة و شبوه بشكل أكبر وعليه لابد من التكيف معها والتخفيف منها .
كما تم التأكيد إن من المشاكل التي تعاني منها حضرموت هي المياه وخاصة إن الاستنزاف أصبح مخيف مع وجود مهددات لجودته وتداخل المياه المالحة مع العذبة الذي يتطلب الأمر إلى بذل جهود كبيرة إلى إيجاد مشاريع لترشيد المياه والدفع بمشاريع صرف صحي آمنة والتخلص الأمن للمخلفات السائلة والصلبة.
كما أكد م. بن شهاب إن الحفاظ على التنوع الحيوي سيخلق توازن بيئي لحضرموت لان القضاء على الغطاء الاخضر وقتل الحياه البرية سيخلق وضع بيئي معقد يصعب التعامل معه.
داعياً جميع الجهات المعنية المركزية والمحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالتعامل الجاد مع هذه النداءات كونها صادرة من الجهات ذات الاختصاص حيث تتصدر القضايا البيئية المشهد العالمي والمحلي نتيجة للمخاطر الحاصلة منها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
شركة المياه تبحث عن مستحقات مديوناتها.. والحكومة تناقش الحلول
رئيس الوزراء :
-بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية
-حجم أعمال القابضة للمياه بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 28.4 مليار جنيه
-حجم أعمال القابضة للمياه ب المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" نحو 54 مليار جنيه
-الانتهاء من 116 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية.
وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لنهج الحكومة في بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، كألية رئيسية لإزالة التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات، وتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، ضمن إجراءات الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف المديونية المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى عدد من الجهات الحكومية، حتى 31 ديسمبر 2024، وبحث الإجراءات والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لسداد المديونيات المستحقة لصالح الشركة القابضة والشركات التابعة لها لدى تلك الجهات، بما يضمن إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الآثار الإيجابية المنتظرة من سداد المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها، لاسيما في دعم جهود الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال عددٍ من المشروعات من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
حيث يقدر إجمالي حجم أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من المبادرة بـ 28.4 مليار جنيه، تشمل المشروعات والوصلات المنزلية، كما من المخطط ان يبلغ إجمالي حجم أعمالها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" نحو 54 مليار جنيه.
ذلك بالإضافة إلى استكمال المشروعات المنفذة ضمن برامج التعاون الدولي الجارية مع شركاء التنمية، حيث من المخطط الانتهاء من 116 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تكلفة 17.143 مليار جنيه و 38.58 مليون يورو بموازنة العام 2024/2025.
وتخطو الشركة خطوات متقدمة دوماً في مجال تطوير منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الخطوات التي تدعم توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه.