رئيس الوزراء يتفقد مشروع محطة تحلية مياه البحر بطابا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجولة التي بدأها صباح اليوم بمحافظة جنوب سيناء، حيث عاد إلى مدينة طابا، يرافقه كلٌ من: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة طابا، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بوزارة الاسكان، واستمع إلى شرح من اللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، الذي أوضح أن المحطة تصل نسبة تنفيذها إلى 80%، ومن المخطط ان تعمل بطاقة 5 آلاف م3/يوم.
أعمال الإنشاء بمحطة التحليةوأضاف اللواء تامر زاهر مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، أن الأعمال بالمحطة تشمل تنفيذ عدد من المكونات الرئيسية، بينها مبنى المُولد، والذي يحتوي على مُولد بقدرة 1 ميجا فولت امبير، وكذا مبنى خدمة المرشحات الصلبة، بعدد 3 طلمبة، وعنبر ضخ المياه المُنتجة، بعدد 2 طلبة مياه، وخزانين سعة كل منهما 5 آلاف م3، باجمالي سعة تخزينية 10 آلاف م3 للمحطة ككل، كما تتضمن مكوناتها وحدة المعالجة النهائية، وأجهزة القياس والتحكم، و4 فلاتر رملية، ومرحلة خاصة بفصل الأملاح، ومأخذ بحري بخطي سحب بطول 175 متراً، وخط طرد بطول 75 متراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء طابا محطة تحلية مياه البحر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.