رصد – تاق برس- وجه جبريل ابراهيم وزير المالية، رسالة الى مزارعي مشروع الجزيرة، بشأن الخلاف حول تكوين مجلس إدارة المشروع، وقال جبريل انه كتب الرسالة في الطائرة فوق المحيط الأطلسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس مجلس السيادة.

 

نص الخطاب:-

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين.

اكتب لكم و انا في الطائرة فوق المحيط الأطلسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس مجلس السيادة. و ما وددت ان أخوض فيما انتم فيه من جدال لولا إصرار بعضكم على الانحراف بالخلاف في طريقة تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة الى تحميل وزير المالية ما لا يطيق انطلاقًا من معلومات مغلوطة استمرأت بعض الاطراف نقلها عن الوزير للمزارعين بدوافع سياسية ايديولوجية لا تمت إلى الحقيقة أو إلى مصالح مزارعي مشروع الجزيرة بصلة.
١- انا ابن مزارع صغير في ريف السودان البعيد و لا يمكنني أو ينبغي لي ان أكون ضد الزراعة أو ان اتكبر على المزارعين بسبب منصب أعرف انه “ضل ضحى “.
٢- انا وزير مالية دولة عظم ظهرها الزراعة و يرتبط أكثر من ثمانين في المائة من سكانها بالزراعة و يعتمدون عليها في معاشهم، فلا يمكنني ان أكون بالغباء الذي أعادي فيه هذا الكم من المواطنين و انا امتهن السياسة. السياسي مهمته كسب الناس بالحق و ليس خسارتهم أو معاداتهم.
٣- منذ وصولي إلى مقعد وزارة المالية في فبراير ٢٠٢١ جعلت ألأمن الغذائي في مقدمة همومي و تحدثت عنه في كل المؤتمرات التي قيض الله لي حضورها في الأمم المتحدة او البنك و صندوق النقد الدوليين او في الجامعة العربية او في لقاءات الصناديق العربية او في لقاءات مؤسسات التعاون الإسلامية و كان من نتائج هذا الجهد تبني القمة العربية الأخيرة في الجزائر لمبادرة السودان للأمن الغذائي و كان من نتائج هذه المجهودات اعتماد البنك الدولي لمبلغ ثلاثمائة مليون دولار للري تعطل الصرف منها بسبب التطورات السياسية في البلاد.
٤- انا على قناعة بآن الزراعة لا يمكن لها ان تتطور و لا يمكن لمنتجاتنا الزراعية ان تنافس في الأسواق العالمية بمستوى الإنتاجية التي نعيشها اليوم في السودان. نحن في حاجة إلى رفع إنتاجية الفدان عندنا إلى ثلاثة أضعاف على الأقل لتخفيض تكلفة الإنتاج و القدرة على المنافسة. و لا يتأتى ذلك إلا بضخ أموال كبيرة و الأخذ بحزم تقنية متقدمة. و لسوء الطالع هذه المطلوبات غير متاحة للمزارع و لا لحكومة السودان. و بالتالي رأيي الشخصي ان يقبل المزارعون و الحكومة الدخول في شراكات مع أطراف تتوافر على المال و التقنية و مثل هذه الشراكات تعود بالفائدة للجميع و لن يأخذ شريك خارجي أرضنا فوق ظهره إلى بلاده.
٥- قانون مشروع الجزيرة قيد البحث و لم يجاز بعد و لم أطلب يومًا تحويله الى هيئة. و لكن الطبيعي اما ان يكون المشروع مشروع شراكة بين الحكومة و المزارع و يتحمل كل طرف في هذه الشراكة مسئولياته كاملة و اما ان يكون المشروع قطاعًا خاصًا يبحث عن تمويله من مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و يتحمل تبعاتها. و لكن غياب وضع قانوني واضح لا يعين على تطوير المشروع و تحقيق أهدافه.
٦- قمنا بما استطعنا من دعم للموسم الصيفي و قد توفر له التقاوي و الوقود و الأسمدة و المبيدات و سعينا مع بنك السودان لرفع كل القيود على التمويل من البنوك المتخصصة و التجارية بما في ذلك القيد على تمويل المعسرين الحقيقيين و تركنا أمر تقدير الإعسار للإدارات التنفيذية للبنوك الممولة و لا زلنا نبحث عن التمويل لما تبقى من الموسم الصيفي و الإعداد للموسم الشتوي.
٧- المدخل الأساسي في الزراعة عندي هو الماء و لذلك توجيهي للمسئولين في وزارة المالية إعطاء الأولوية القصوي لمطلوبات وزارة الري. هذا لا يعني ابدا أننا استطعنا توفير كل ما تطلبه الوزارة لان اليد قصيرة مع بصارة العين.
٨- انا مع عدم ترك رسم سياسات مشروع بحجم مشروع الجزيرة لإدارته التنفيذية و بالتالي اؤيد تشكيل مجلس إدارة للمشروع و لكني لم أعين فيه شخص و لم استشار في أي اسم و مبلغ علمي ان اسماء ممثلي المزارعين و الملاك لم تحدد بعد. فإن كانت لكم ألية لاختيار ممثليكم فعليكم بإعمال الآلية و نحن نقف معكم و ان رأيتم ترك شان المشروع لإدارته التنفيذية فهذا شأنكم و ستتحملون تبعات ذلك.
٩- انا لم أشترط تكوين مجلس إدارة لتمويل المشروع و لم اقدم اية اشتراطات على الإطلاق فعلى الذين يعيشون على مثل هذه الافتراءات أن يرتدعوا.
١٠- الرائد لا يكذب. و بالموارد الشحيحة جدأ للوزارة لا تستطيع الوزارة ان تلتزم بشراء القمح المنتج بسعر معين ثم لا تفي بما إلتزمت به. أما إذا كان المقصود تحديد السعر الذي يتم الحساب به بين المزارع و الممول فلا مانع لدينا.
١١- الذين يتهمونني بالخيانة لأن حركتي أعلنت موقف الحياد في القتال الدائر لا يعرفون خلفيات ذلك الموقف و لا بدور الوساطة التي كنا نقوم بها للحيلولة دون اندلاع الحرب و لم يقدموا معشار ما قدمناه للجيش في هذه الحرب. و ان كنا خونة كما يدعي بعضكم لما كنا في وفد القائد العام للجيش في رحلته لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
١٢- في تقديري يتحقق للمزارعين مصالح أكبر لو اجتهدوا في وضع قضاياهم في قالبها المطلبي النقابي بدلًا من تسييسها بصورة سافرة.
هذا ما لزم توضيحه و السلام

جبريل إبراهيم محمد

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: مشروع الجزیرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء بكسلا يشيد بالجهد المجتمعي تجاه نازحي شرق الجزيرة

اشاد مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بجهود وتضافر المجتمع المحلي بمحليات نهر عطبرة وحلفا الجديدة والقربة تجاه الوقفة مع النازحين الي تلك المحليات من مناطق شرق الجزيرة نتيجة للاحداث الاخيرة. ووقف المجلس خلال الاجتماع علي الترتيبات التي تمت من قبل تلك المجتمعات والسلطات المحلية ومفوضية العون الانساني الي جانب المنظمات الاممية والوطنية وحرصهم علي راحة الوافدين . واوضح امين عام الحكومة علي ابوفاطمة كرار الناطق الرسمي باسم المجلس ـ ان المجلس تناول في جلسته ماتم في شان توافد واستقبال النازحين باعداد كبيرة مشيرا الي ان هنالك ترتيبات جارية لاقامة معسكرات كبيرة لاستيعاب النازحين المتواجدين في الدور المختلفة بالمحليات المعنية اضافة الي قيام السلطات المحلية والمنظمات في الاعداد لقيام مراكز خدمات جيده. ونوه ابوفاطمة الي استمرارية المجتمع المحلي في تقديم الغذاء للنازحين وان هنالك دعما اتحاديا سيصل الي كسلا ومناطق النزوح يسهم في تخفيف المعاناة. واوضح امين عام الحكومة ان المجلس استمع الي تقرير عن الوضع الصحي بالولاية والذي اشار الي انحسار الاوبئة الا ان هنالك رصدا تم لظهور حالات من الكوليرا مع حركز النزوح الاخيرة في مناطق التوافد. وقال ان السلطات قامت بدورها في هذا الجانب وعملت علي انشاء مراكز للعزل وتوفير الرعاية الصحية للمصابين حتي لاتنتقل العدوي الي الاخرين. كما استمع المجلس الي تقرير من مفوض الاستثمار حول الخارطة الاستثمارية والاضافات الاستثمارية الكبيرة التي حدثت مؤخرا بالولاية اضافة ورؤية المفوضية حول تشجيع الاستثمار وانفاذ قانون الاستثمار للاستفادة من فرص ومعطيات الولاية الاستثمارية . واضاف الناطق ان المجلس امن علي رؤية المفوضية ودعوتها لاقامة ورشة لمناقشة فرص ومعوقات الاستثمار بالولاية لتتم معالجتها وتشجيعها. واضاف ابوفاطمة ان المجلس استمع ايضا الي تقرير من وزير التربية والتوجيه المكلف حول انتظام العملية التعليمية بالولاية في جميع المدارس المختلفة مع وجود بعض المعوقات التي تواجهها خاصة النقص الكبير في المعلمين نتيجة للاحالة الي المعاش مع عدم وجود فرص للتعيين مبينا ان المجلس اخذ وقفة في هذه المسالة وضرورة معالجتها من خلال الاتصال بالمركز لايجاد بدائل لسد النقص في المعلمين والعاملين في قطاع التعليم. وكان المجلس قد استمع الي تقارير حول سير الخدمات بمحليات الولاية المختلفة والاحوال الامنية المستقرة بالمحليات. وقال الامين ان المجلس وجه المحليات بضرورة الاهتمام بصحة البيئة وحصر المهددات البيئية المتوقعة في فصل الشتاء حتي لايتكرر ظهور حالات الاوبيئة مشيرا الي ان المجلس اطمان علي جهود المحليات في الفترة الماضية علي نجاح المحليات في التعامل مع الاحوال البيئية. سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • بإجمالي استثمارات 1.2 مليار ريال ومستهدف مبيعات 1.5 مليار ريال: ماونتن ڤيو السعودية تعلن عن تفاصيل مشروع ون ماونتن ڤيو بالرياض أولى مشروعاتها في المملكة
  • السودان يضع أمام مجلس الأمن إقتراحات جديدة لتنفيذ إعلان جدة ويستبق مشروع قرار بريطاني
  • بريطانيا تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن لوقف القتال في السودان
  • أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا | تفاصيل
  • قرارات كويتية جديدة بشأن المقيمين لديها| تفاصيل
  • من المسؤول عن الانتهاكات والقتل الجماعي في ولاية الجزيرة بالسودان؟
  • قدمته بريطانيا .. مجلس الأمن اليوم يناقش مشروع قرار جديد بشأن السودان
  • مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» بوقف هجماتها فورا
  • مجلس الوزراء بكسلا يشيد بالجهد المجتمعي تجاه نازحي شرق الجزيرة
  • السودان: تقرير لجامعة أمريكية يكشف عن مقابر جماعية حديثة بولاية الجزيرة