رصد – تاق برس- وجه جبريل ابراهيم وزير المالية، رسالة الى مزارعي مشروع الجزيرة، بشأن الخلاف حول تكوين مجلس إدارة المشروع، وقال جبريل انه كتب الرسالة في الطائرة فوق المحيط الأطلسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس مجلس السيادة.

 

نص الخطاب:-

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين.

اكتب لكم و انا في الطائرة فوق المحيط الأطلسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس مجلس السيادة. و ما وددت ان أخوض فيما انتم فيه من جدال لولا إصرار بعضكم على الانحراف بالخلاف في طريقة تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة الى تحميل وزير المالية ما لا يطيق انطلاقًا من معلومات مغلوطة استمرأت بعض الاطراف نقلها عن الوزير للمزارعين بدوافع سياسية ايديولوجية لا تمت إلى الحقيقة أو إلى مصالح مزارعي مشروع الجزيرة بصلة.
١- انا ابن مزارع صغير في ريف السودان البعيد و لا يمكنني أو ينبغي لي ان أكون ضد الزراعة أو ان اتكبر على المزارعين بسبب منصب أعرف انه “ضل ضحى “.
٢- انا وزير مالية دولة عظم ظهرها الزراعة و يرتبط أكثر من ثمانين في المائة من سكانها بالزراعة و يعتمدون عليها في معاشهم، فلا يمكنني ان أكون بالغباء الذي أعادي فيه هذا الكم من المواطنين و انا امتهن السياسة. السياسي مهمته كسب الناس بالحق و ليس خسارتهم أو معاداتهم.
٣- منذ وصولي إلى مقعد وزارة المالية في فبراير ٢٠٢١ جعلت ألأمن الغذائي في مقدمة همومي و تحدثت عنه في كل المؤتمرات التي قيض الله لي حضورها في الأمم المتحدة او البنك و صندوق النقد الدوليين او في الجامعة العربية او في لقاءات الصناديق العربية او في لقاءات مؤسسات التعاون الإسلامية و كان من نتائج هذا الجهد تبني القمة العربية الأخيرة في الجزائر لمبادرة السودان للأمن الغذائي و كان من نتائج هذه المجهودات اعتماد البنك الدولي لمبلغ ثلاثمائة مليون دولار للري تعطل الصرف منها بسبب التطورات السياسية في البلاد.
٤- انا على قناعة بآن الزراعة لا يمكن لها ان تتطور و لا يمكن لمنتجاتنا الزراعية ان تنافس في الأسواق العالمية بمستوى الإنتاجية التي نعيشها اليوم في السودان. نحن في حاجة إلى رفع إنتاجية الفدان عندنا إلى ثلاثة أضعاف على الأقل لتخفيض تكلفة الإنتاج و القدرة على المنافسة. و لا يتأتى ذلك إلا بضخ أموال كبيرة و الأخذ بحزم تقنية متقدمة. و لسوء الطالع هذه المطلوبات غير متاحة للمزارع و لا لحكومة السودان. و بالتالي رأيي الشخصي ان يقبل المزارعون و الحكومة الدخول في شراكات مع أطراف تتوافر على المال و التقنية و مثل هذه الشراكات تعود بالفائدة للجميع و لن يأخذ شريك خارجي أرضنا فوق ظهره إلى بلاده.
٥- قانون مشروع الجزيرة قيد البحث و لم يجاز بعد و لم أطلب يومًا تحويله الى هيئة. و لكن الطبيعي اما ان يكون المشروع مشروع شراكة بين الحكومة و المزارع و يتحمل كل طرف في هذه الشراكة مسئولياته كاملة و اما ان يكون المشروع قطاعًا خاصًا يبحث عن تمويله من مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و يتحمل تبعاتها. و لكن غياب وضع قانوني واضح لا يعين على تطوير المشروع و تحقيق أهدافه.
٦- قمنا بما استطعنا من دعم للموسم الصيفي و قد توفر له التقاوي و الوقود و الأسمدة و المبيدات و سعينا مع بنك السودان لرفع كل القيود على التمويل من البنوك المتخصصة و التجارية بما في ذلك القيد على تمويل المعسرين الحقيقيين و تركنا أمر تقدير الإعسار للإدارات التنفيذية للبنوك الممولة و لا زلنا نبحث عن التمويل لما تبقى من الموسم الصيفي و الإعداد للموسم الشتوي.
٧- المدخل الأساسي في الزراعة عندي هو الماء و لذلك توجيهي للمسئولين في وزارة المالية إعطاء الأولوية القصوي لمطلوبات وزارة الري. هذا لا يعني ابدا أننا استطعنا توفير كل ما تطلبه الوزارة لان اليد قصيرة مع بصارة العين.
٨- انا مع عدم ترك رسم سياسات مشروع بحجم مشروع الجزيرة لإدارته التنفيذية و بالتالي اؤيد تشكيل مجلس إدارة للمشروع و لكني لم أعين فيه شخص و لم استشار في أي اسم و مبلغ علمي ان اسماء ممثلي المزارعين و الملاك لم تحدد بعد. فإن كانت لكم ألية لاختيار ممثليكم فعليكم بإعمال الآلية و نحن نقف معكم و ان رأيتم ترك شان المشروع لإدارته التنفيذية فهذا شأنكم و ستتحملون تبعات ذلك.
٩- انا لم أشترط تكوين مجلس إدارة لتمويل المشروع و لم اقدم اية اشتراطات على الإطلاق فعلى الذين يعيشون على مثل هذه الافتراءات أن يرتدعوا.
١٠- الرائد لا يكذب. و بالموارد الشحيحة جدأ للوزارة لا تستطيع الوزارة ان تلتزم بشراء القمح المنتج بسعر معين ثم لا تفي بما إلتزمت به. أما إذا كان المقصود تحديد السعر الذي يتم الحساب به بين المزارع و الممول فلا مانع لدينا.
١١- الذين يتهمونني بالخيانة لأن حركتي أعلنت موقف الحياد في القتال الدائر لا يعرفون خلفيات ذلك الموقف و لا بدور الوساطة التي كنا نقوم بها للحيلولة دون اندلاع الحرب و لم يقدموا معشار ما قدمناه للجيش في هذه الحرب. و ان كنا خونة كما يدعي بعضكم لما كنا في وفد القائد العام للجيش في رحلته لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
١٢- في تقديري يتحقق للمزارعين مصالح أكبر لو اجتهدوا في وضع قضاياهم في قالبها المطلبي النقابي بدلًا من تسييسها بصورة سافرة.
هذا ما لزم توضيحه و السلام

جبريل إبراهيم محمد

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: مشروع الجزیرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

40 قتيلا بهجوم لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان  

 

 

الخرطوم - قُتل أربعون شخصا في هجوم شنه عناصر من قوات الدعم السريع مساء الثلاثاء على قرية في ولاية الجزيرة التي تشهد أعمال عنف منذ نحو شهر في وسط السودان الذي دمرته الحرب الدائرة منذ عام ونصف، على ما أفاد طبيب الأربعاء 20نوفمبر2024.

وقال طبيب في مستشفى ود رواح إلى الشمال من قرية ود عشيب التي تعرضت للهجوم لوكالة فرانس برس إن "القتلى الأربعين أصيبوا إصابة مباشرة بالرصاص". وطلب الطبيب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته بعد تعرض الفرق الطبية لهجمات.

وقال شهود في قرية ود عشيب إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، شنت هجومها مساء الثلاثاء على القرية  الواقعة على بعد 100 كلم شمال عاصمة الولاية ود مدني.

وقال شاهد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن "الهجوم استؤنف صباح" الأربعاء، موضحا أن المهاجمين يرتكبون "أعمال نهب".

ويندرج الهجوم الأخير في سلسلة هجمات نفذتها قوات الدعم السريع خلال الشهر الماضي على قرى بولاية الجزيرة، في أعقاب انشقاق قائد كبير فيها انضم إلى الجيش في تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 340 ألف شخص من سكان الولاية وهي منطقة زراعية رئيسية كانت تعد سلة الخبز في السودان.

وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة من أن اندلاع أعمال العنف هناك "يعرض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر".

- نازحون ينقصهم كل شيء -

خلفت الحرب بين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يمسك بالسلطة، عشرات الآلاف من القتلى معظمهم من المدنيين.

ولم يتم تسجيل الضحايا، بحسب الأطباء. وتتراوح التقديرات بين 20 ألفا و150 ألفا.

كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، فر منهم أكثر من ثلاثة ملايين إلى البلدان المجاورة.

واتُهم كلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب. فقد حاصر مقاتلو قوات الدعم السريع قرى بأكملها، وقاموا بتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة ونهبوا ممتلكات المدنيين بشكل منهجي.

وتعرضت قرى شرق محافظة الجزيرة لحصار كامل في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب بكارثة إنسانية فيها، بحسب الأمم المتحدة وشهود عيان وجماعات حقوقية.

وفي قرية الهلالية، لم يعد بإمكان السكان الحصول على الضروريات الأساسية وأصيب العشرات منهم بالمرض.

ويصل العديد من النازحين إلى الولايات المجاورة بعد "السير لعدة أيام ... وليس عليهم سوى الملابس التي يرتدونها"، وفق ما قال دوجاريك الجمعة.

وحتى في المناطق التي نجت من القتال، يواجه مئات الآلاف من النازحين الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والمجاعة الوشيكة، في غياب المأوى الملائم أو وسائل الرعاية.

وقال دوجاريك "إنهم مضطرون للنوم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى".

وتقدر الأمم المتحدة ومسؤولون صحيون أن النزاع تسبب بإغلاق 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة.

وتقول الأمم المتحدة إن السودان يواجه حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث يعاني 26 مليون شخص من الجوع الحاد.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل أول مشروع طاقة شمسية عائم في مصر
  • مشروعون أمريكيون يسعون لوقف بيع أسلحة للإمارات استنادا لمخاوف بشأن السودان
  • مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لحظر بيع الأسلحة للإمارات بسبب الدعم السريع
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • (الدب الروسي) يلتهم (المشروع البريطاني)!!
  • الاولى وقد تكون الأخيرة.. بيرييلو في بورتسودان.. تفاصيل الزيارة
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • 40 قتيلا بهجوم لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان  
  • حركة تحرير الجزيرة وتقرير مصير الجميع
  • الحكومة تستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان