«الحكومة الرقمية» تدعو للإبلاغ عن الرواتب غير المدفوعة في «الخاص»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبوظبي:عماد الدين خليل
دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العمال والموظفين للإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بالرواتب غير المدفوعة أو المتأخرة في القطاع الخاص بالتواصل عبر القنوات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو تقديم شكوى راتبي للوزارة بهذا الشأن.
وأكدت أنه من حق كل عامل وموظف في دولة الإمارات الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق، وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، وبدون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور، لتفادي أية مخالفات وغرامات.
وأضافت أنه على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، سداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، ويكون أجر الموظف مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل، وفي حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر، لافتة إلى أنه يعتبر صاحب العمل متأخرا في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ 15 يوما الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وحددت «الحكومة الرقمية» عدة إجراءات مشدداً على الشركات المتأخرة، أو المتخلفة عن دفع أجور الموظفين في دولة الإمارات، تشمل متابعة كل المنشآت إلكترونياً، لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ الاستحقاق، وإرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر في اليوم الثالث، واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وفي اليوم السابع عشر يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، وفي المنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك في جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول.
وأضافت أنه يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستويين، الاتحادي والمحلي، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بعد شهر من تاريخ استحقاق الراتب للمنشأة التي يعمل لديها (500 عامل فأكثر)، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وبعد شهر نصف الشهر للمنشأة التي يعمل لديها من 50 حتى 499 عاملاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
نظريتان داخل قوى المعارضة.. لنؤجل الاستحقاق الرئاسي
ليس صعباً على اي متابع للشأن السياسي اللبناني ان بكتشف "كسل" قوى المعارضة خلال المرحلة الأخيرة، خصوصا في مرحلة الحرب الاسرائيلية الشاملة ضد لبنان، اذ ان الفرصة كانت متاحة لهذه القوى في ظل فقدان "حزب الله" للسيطرة خلال الايام الاولى للقيام بعمليات ضغط سياسي او شعبي للحصول على مكاسب سياسية نوعية لم تكن متاحة في السابق. على اقل تقدير، كان من المتوقع ان تقوم المعارضة بالضغط من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم يكن هذا الامر "خيانة" حتى وفق مفهوم "حزب الله" لانه ضمن اللعبة الدستورية .وفي الاصل لم تكن المعارضة قادرة على ايصال الا رئيس توافقي في ظل موقف النائب السابق وليد جنبلاط. بالرغم من ذلك لم يحصل اي جهد سياسي او ضغط حقيقي لانتخاب رئيس جديد.نظريتان تحكمان المسار السياسي للمعارضة، الاولى عقلانية، بدأت تدخل الدوائر الضيقة لبعض الشخصيات الاساسية ولبعض الاحزاب تقول بأن التعامل على قاعدة ان "حزب الله" انتهى غير مفيدة وغير واقعية ويجب الاستفادة مما تعرض له الحزب سياسيا لكن في الوقت نفسه يجب التفاهم معه على الاستحقاقات المقبلة، وعليه لا يجب الاستعجال والسعي لانتخاب رئيس معارض كليا للحزب لان ذلك سيخلق اشكالات كبرى وفي الاصل فان التوازنات الحالية لا تسمح بذلك.
اما النظرية الثانية فتقوم على فكرة ان الحزب سيضعف تدريجيا وان اسرائيل ستستمر في حربها واذا كان الرئيس التوافقي اليوم ممكنا فغدا سيصبح الرئيس التابع للمعارضة امرا حتميا، لذلك لا يجب انتخاب رئيس اليوم بل ان انتظار التطورات هو الافضل لان الآتي من الايام سيسمح بمكاسب اضافية على كل الصعد..
من هنا يبدو ان الحزب سيخرج بشكل فعلي من الحرب من دون ان يكون خصومه قد تمكنوا من الذهاب بعيدا في محاصرته سياسيا وهذا يعني ان الكباش الاعلامي والسياسي سيبدأ بعد الحرب في سلوك وحدث مشابهين بشكل كبير لما حصل بعد حرب تموز العام 2006.
قد يبدأ الاشتباك السياسي الاول بعد الحرب حول الانتخابات الرئاسية وهذا الامر سيؤدي حتما الى انتخاب رئيس جديد ليكون الاشتباك الثاني مرتبطا بالمعركة قد تطلقها المعارضة للوصول الى انتخابات نيابية مبكرة، لكن في المحصلة تكون المعارضة قد خسرت فرصة كبيرة جدا لتحسين موقعها في الحياة السياسية اللبنانية. المصدر: خاص لبنان24
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر