«أبوظبي للتقاعد»: 94 ألف مؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أنه يقدم خدماته لـ3410 جهات عمل موزعة بواقع 348 جهة في القطاع الحكومي، و3062 جهة عمل في القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص 94 ألفاً و56 مؤمن عليهم، موزعين بواقع 84 ألفاً و21 مؤمن عليهم في القطاع الحكومي، و15 ألفاً و35 مؤمن عليهم في القطاع الخاص.
وأكد الصندوق أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق شهدت تطوراً كبيراً، نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.
وأوضح الصندوق أنه يتبع آلية ممنهجة وبرامج متكاملة للتواصل مع كافة المؤمن عليهم الجدد بمجرد تسجيلهم لدى الصندوق لتعريفهم بكل ما يحتاجون معرفته حول نظام التقاعد، سواء بالباقة الترحيبية التي تصله على بريده الإلكتروني بمجرد تسجيله ثم الورش التي تعقد لهم خصيصاً، وأيضاً برامج التواصل المباشر التي تشرح لهم بوضوح حقوقهم وواجباتهم في قانون التقاعد، فعلاقتنا بالمؤمن عليهم الجدد تبدأ من اليوم الأول للتسجيل.
وحول الارتباك أو الخلط بالنسبة للمؤمن عليه حول نظام التقاعد الذي تم تسجيله فيه سواء الاتحادي أو المحلي كيف يمكن حل هذه الإشكالية، ذكر أنه أولا هناك نقطة مهمة يجب توضيحها وهي أن تسجيل المؤمن عليه في أنظمة التقاعد المختلفة بالدولة يُحدد حسب جهة عمل المؤمن عليه، وهذه المشكلة تحديداً تواجه العاملين في القطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار إلى أنه في كل الأحوال يمكن تلخيص الأمر بأن الجهات التابعة للصندوق في القطاع الخاص هي الجهات التي يكون مقرها الرئيسي داخل إمارة أبوظبي ورخصتها صادرة من أبوظبي حتى لو كان لها فروع في إمارات أخرى، مثلاً هنالك بعض البنوك مقرها الرئيسي يقع في إمارة أبوظبي، ولكن لديها فروع في إمارات أخرى، في هذه الحالة يكون موظفوها العاملون في الإمارات الأخرى مسجلين في الصندوق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة