وزير الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد من البنك الدولي برئاسة جينز كرومان كريستنسن المدير الإقليمي لقطاع الحكومة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عددا من ملفات التعاون المشترك، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.
وأضاف أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية، إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة.
وأكد أن التدريب جزء رئيسي وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتماما بتدريب العاملين، وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم والاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في النهوض بأداء الشركات، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد " ERP".
ومن جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال العام: نستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة
وزير قطاع الأعمال يستعرض طرح الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص
وزير قطاع الأعمال يستقبل نخبة جديدة من القيادات النسائية الشابة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزير قطاع الأعمال التعاون المشترك تعزيز التعاون قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً مهمًا مع السيدة إيكاترينا زاهارييفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحث والابتكار، بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيزًا لدور مصر في المحافل العلمية الدولية.
وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن اللقاء تناول آليات دعم وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية ما تحقق من نتائج ملموسة على صعيد الشراكة بين الجانبين خلال العقود الماضية، والتي ارتكزت على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة، مشددًا على أن البحث العلمي والابتكار يشكلان محركًا أساسيًا لدعم رأس المال البشري، وهو ما يتماشى مع أولويات مصر في المرحلة الراهنة.
كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون في إطار برنامج هورايزون أوروبا، نظرًا لما يوفره من فرص متميزة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية واضحة للاستفادة من البرنامج في دعم التوظيف والصناعة والابتكار التكنولوجي.
من جانبها، رحبت زاهارييفا بالتقدم الذي أحرزته مصر على طريق الانضمام إلى برنامج هورايزون أوروبا"، مؤكدة أن هذا الانضمام سيمثل نقلة نوعية في التعاون المشترك، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، والتعليم، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي والابتكار العلمي بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرًا للانضمام إلى البرنامج الأوروبي، حيث قدمت مصر طلبًا رسميًا للانضمام في مارس 2024، تلاه بدء المفاوضات في أكتوبر من نفس العام، والتي أسفرت عن توقيع المفاوضين الرئيسيين بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية لاعتمادها من الجانبين.
ضم الوفد المصري في الاجتماع كلا من السفير أحمد أبو زيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا، والدكتور عبد الحميد الزهيري، المفاوض الرئيسي لبرنامج هورايزون أوروبا، والدكتورة سلمى يسري، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة شاهندا عزت، مديرة المكتب الثقافي المصري بباريس والملحق الثقافي، إلى جانب السكرتير الأول بالسفارة حسن النجار.
ومن جانب الاتحاد الأوروبي، شاركت سيجنى راتسو، نائب المدير العام للإدارة العامة للبحث والابتكار، إلى جانب فريق التفاوض التابع للاتحاد الأوروبي، حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة بالمرحلة المقبلة من التعاون.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل