الجزائر .. 364 حادثًا مروريًا ومصرع 17 شخصًا في أسبوع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أفادت صحيفة سبق الجزائرية؛ بأن مصالح الأمن الوطني سجلت 364 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 سبتمبر 2023، أسفر عنه وفاة 17 شخصا وجرح 434 آخرين.
وذكرت الأمن الوطني الجزائري في بيان له اليوم الخميس، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بأزيد من 20 حادث، إضافة إلى انخفاض في عدد الجرحى بأقل من 12 جريح، وارتفاع في عدد الوفيات بأكثر من 10 حالات.
واوعز البيان أسباب هذه الحوادث إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
الجزائر وموريتانيا تتفقان على دراسة تقديم تسهيلات جمركية وضريبية بينهما لتبادل الخبرات والتجارب.. وزيرة ليبية تزور الجزائر لأول مرة بعد كارثة درنةالمصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بمبادرة من الجزائر.. مجلس الأمن يُقر بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائقه
أقّر مجلس الأمن بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق مجلس الأمن لكل أعضائه دون تمييز. وذلك بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر.واكتشفت الجزائر بعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، أن الأعضاء المنتخبون لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس. حيث كان للأعضاء الدائمين دون سواهم إمكانية الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية و غير المتاحة للنشر.
واصطدمت الجزائر بواقع أمرّ وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق على أنها حصرية. مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن حتى يستند إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية. بل إلى “ممارسة راسخة” لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.
وقد وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس. حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+. الذين عبّروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وبادرت الجزائر، مدعومة لاحقا بعدد من الأعضاء المنتخبين، بالعديد من المناورات القانونية والإجرائية لتشكيل ملف من شأنها استعماله خلال المفاوضات. كما سجلت هذه النقطة في العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن. بالإضافة كذلك إلى إدراج المسألة في أشغال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، والذي يترأسه اليابان.
وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كلّلت جهود الجزائر بالنجاح. إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل و الاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن.
إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله. حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.