الإعدام لإيراني بعد هجومه المسلح على ضريح في شيراز
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حُكم على إيراني بالإعدام بعد هجوم دموي استهدف موقعاً مقدساً في مدينة شيراز، ولاتهامه بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، حسب بوابة العدالة الإيرانية "ميزان" اليوم الخميس.
وواجه الرجل المولود في طاجيكستان اتهاماً آخر بالتحريض وبأعمال ضد أمن البلاد.
وقضت المحكمة بإعدامه بعد إدانته في اتهامين، وحكمت بالسجن 5 أعوام على رجلين آخرين على صلة بالجريمة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، لقي شخصان حتفهما وأصيب 7 آخرون في الهجوم المسلح على ضريح شاه شيراج الشيعي، حسب المعلومات التي تلقتها بوابة "ميزان".
الحكم بالإعدام مرتين لمنفذ الهجوم على ضريح شاهجراغ بمدينة شيراز pic.twitter.com/S3lvyygVok
— نجاح محمد علي (@najahmalii) September 21, 2023وفي سبتمبر (أيلول) أعدم رجلان علناً في إيران بعد اتهامهما بالتورط في هجوم على موقع ديني في شيراز. وألقت إيران مجدداً باللوم على تنظيم داعش الإرهابي.
وانتقد نشطاء حقوق الإنسان المحاكمة واتهموا القضاء بانتزاع الاعترافات بالتعذيب.
????محكمة الثورة الإسلامية في شيراز: الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في قضية الهجوم على ضريح #شاه_شراغ الشهر الماضي
— جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) September 21, 2023ويعتبر الضريح الذي بني في القرن الـ12، نقطة جذب شهيرة للسياح المحليين والأجانب.
ويتعرض الضريح لهجمات متكررة، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل 13على الأقل وأصيب 40 آخرون بعد أن فتح مهاجم مسلح نيراناً عشوائية داخل الضريح. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، آنذاك مسؤوليته عن الهجوم الدموي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران شيراز على ضریح
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد