فتح حجوزات أكتوبر.. مؤسسة النقل البحرية توضح
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عبد الحكيم بوزاهر، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، عن دخول منصة الكترونية جديدة لحجوزات تذاكر السفر على مستوى المؤسسة حيز الخدمة قريبا.
كما أكد بوزاهر في ندوة صحفية عقدها بمقر المؤسسة البحرية، قائلا “نحن على وشك استلام منصة رقمية جديدة تسمح للمواطنين باستعمال بطاقاتهم البنكية المشتركة لاقتناء تذاكر السفر عن طريق الانترنيت”.
وعن انتظار المسافرين لفتح عمليات الحجوزات الخاصة بشهر أكتوبر، أوضح المسؤول أن عمليات الحجز “ستفتح تدريجيا خلال الايام القادمة”. وهذا بمجرد تطبيق المنصة الجديدة التي صممت بكفاءات جزائرية 100 بالمائة دون تحديد تاريخ لذلك.
وبالمقابل، كشف المسؤول الأول عن المؤسسة عن الأرقام “الايجابية” التي حققتها المؤسسة العمومية من حيث النشاطات والمداخيل أيضا. حيث أشار، بوزاهر إلى أن المؤسسة قامت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس/أوت 2023 بنقل قرابة 383000 مسافر. وأكثر من 100000 مركبة عبر 359 رحلة بين الموانئ الوطنية والوجهات الأوروبية. مثل أليكانتي وبرشلونة (اسبانيا) وسيت ومرسيليا (فرنسا) وجنوة (ايطاليا) .
صيانة عدة سفن واستئجار أخرى في الصيف المقبلكما أكد بوزاهر “واجهنا بعض المشاكل التقنية في بعض السفن لأن سفينتين للنقل كانتا محل صيانة”. معلنا أن عدة سفن ستعرف اشغال صيانة خلال فصل الخريف أين ينقص النشاط.
في هذا الخصوص, ستعرف سفينة “طارق بن زياد” أشغال صيانة وتجديد وعصرنة أيضا على مستوى ورشات المؤسسة الوطنية لإصلاح السفن. مما سيسمح للسفينة بتوفير “أفضل الظروف للسفر” وهذا ابتداء من نهاية ماي 2024. –حسب ما صرح به المسؤول ذاته-.
وإضافة إلى السفن الأربعة التي تمتلكها المؤسسة الوطنية، سيتم استئجار سفينة خامسة من طرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. قصد تدعيم قدراتها الخاصة بالنقل بداية من موسم الصيف المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث دعم الميزانية لزيادة الإنتاج
عُقد اليوم الأربعاء، اجتماع مهم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء الاجتماع “لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني”.
وتم خلال الاجتماع “استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وأكد المشاركون على “أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي”.