شرف المدير التنفيذي لمحلية المفازة الأستاذ عثمان عبدالله فضل السيد البرنامج المصاحب لتدريب الشباب المستنفرين بمعسكر أبورخم الذي نظمه مركز تنمية المرأة بالشراكة مع الجمعيات النسوية بابورخم برفقة أعضاء لجنة أمن المحلية وحضور لجنة الإسناد الشعبي للقوات المسلحة بالمنطقة. وخلال مخاطبته لفعاليات البرنامج ثمن المدير التنفيذي دور المرأة المتعاظم في مساندة معسكرات التدريب، مبيناً أن المرأة جادت بفلذات أكبادها ذوداً للوطن والمواطنين.

من جهته أوضح رئيس لجنة الإسناد الشعبي الأستاذ محمد الشريف هارون إستعداد اللجنة لإعدد المزيد من المعسكرات دعماً وسنداً للقوات المسلحة حتى نهاية معركة الكرامة بالخرطوم. هذا وقد خاطب البرنامج كل من فايز إبراهيم متحدث بإسم الشباب المستنفرين والأستاذة خديجة محمد صالح ممثل المرأة بابورخم مؤكدين المشاركة والذود عن الوطن بالمال والأنفس، كما تخلل البرنامج العديد من الفقرات الثقافة والشعر الحماسي. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية

زنقة 20 ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.

كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

مقالات مشابهة

  • “مفوضية الانتخابات” تشارك في إطلاق الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة
  • المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
  • مليشيات الحوثي تحول مدارس صنعاء إلى معسكرات تدريب للطلاب
  • إنطلاق برنامج تدريبي مكثف يستهدف تدريب 25 ممرضة بشمال سيناء
  • حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد
  • نطرق كل الأبواب لوقف العدوان.. الحية يكشف عن تقدم في مباحثات "لجنة الإسناد المجتمعي" بغزة
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • برنامج تدريبي لتعزيز القدرات الريادية للمرأة بمكتبة الإسكندرية
  • مكتبة الإسكندرية تُطلق برنامجًا تدريبيًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
  • برنامج تدريبي لتعزيز القدرات الريادية للسيدات بمكتبة الإسكندرية