وقف إطلاق النار في قره باغ.. هل بات الوجود الروسي جنوب القوقاز على المحك؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
موسكو- جاء الإعلان السريع للسلطات الانفصالية في قره باغ عن وقف إطلاق النار، وتعليق أذربيجان عملية "مكافحة الإرهاب الموضعية" -كما سمتها- في الإقليم بعد التوصل إلى اتفاق اقترحته قوات حفظ السلام الروسية؛ ليفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات كثيرة تحيط بـ"الشرارة" التي كادت أن تشعل حربا ثالثة في الإقليم الذي تنازعت عليه أذربيجان وأرمينيا لعقود كثيرة.
وفي واحدة من أهم جوانب معضلة قره باغ، شكل احتمال خروج الأوضاع في الإقليم عن السيطرة ولربما تدحرجها نحو حرب شاملة، تحديا خطيرا بالنسبة إلى روسيا التي تملك أكثر من ألف جندي حفظ سلام هناك، مناطا بهم حماية سكان الإقليم من عواقب اشتباكات عسكرية يمكن أن تتجدد.
وتثير التصريحات المناهضة لروسيا التي أدلى بها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مؤخرا، تساؤلات حول استمرار نفوذ موسكو في المنطقة في المستقبل، وهل ستبقى على الحياد في ما يخص مستقبل علاقاتها مع الجانبين، لا سيما على ضوء التوتر الذي تصاعد بشكل لافت مؤخرا بين موسكو ويريفان.
بين تحديينوجدت موسكو نفسها أمام تحديين، الأول هو الحفاظ على صورتها وهيبتها في القوقاز كضامن "مسلح" للتفاهمات الأذربيجانية الأرمنية، والتحدي الآخر هو خطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مما يهدد مستقبل وجودها هناك والذي يمتد إلى قرون.
وتفسير ذلك هو أن موسكو تسارع إلى عرض مبادرتها لوقف إطلاق النار، وهي مشغولة بالحرب في أوكرانيا، وتحرص في الوقت نفسه على زيادة نفوذها في القوقاز. وذلك رغم ميل الجانب الأذري للهيمنة في هذا النزاع العسكري والسياسي، بعد أن اعترفت يريفان بسيادة باكو على المنطقة، وهو ما يعني أن أي تغيرات تحدث فيه ستكون مسألة داخلية أذربيجانية بحتة.
في دائرة الاستهداف
توقيع بيان براغ في عام 2022 من قبل يريفان وباكو أدى إلى الاعتراف بإعلان "ألما آتا" لعام 1991، وهذا الإعلان يعتبر جمهورية قره باغ أراضي أذربيجانية، وقد أدى هذا البيان بشكل عام إلى تقييد قدرات قوات حفظ السلام الروسية، في حين قدم أرضية إلى باكو للقيام بعمليات عسكرية.
لذلك يؤكد الخبير في الشؤون الدولية، رولاند بيجاموف، أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار جنوب القوقاز يجب ألا تؤخذ خارج سياق محاولة إخراج روسيا من الإقليم، وفي ذات الوقت مواجهة استخدام هذه المنطقة الحيوية في المستقبل من قبل موسكو وبكين لتنفيذ مشاريع جيوسياسة واقتصادية عابرة للقارات.
أوكرانيا من جديدويرجح بيجاموف أنه ستندلع في أرمينيا خلال الأشهر القليلة المقبلة "ثورة ملونة" تؤسس لسلطة جديدة، تكون أكثر تماشيا مع الرغبات الأميركية في إرباك موسكو في جنوب القوقاز.
ومن الممكن أن تتدهور العلاقات مع يريفان إذا استمر التعاون مع الغرب وتجاوز المناورات العسكرية المشتركة المحدودة مع الولايات المتحدة، وذلك عن طريق تعزيز ملف القاعدة الروسية في أرمينيا وطلب الانضمام إلى حلف الناتو، في سيناريو يشبه عملية تدحرج العلاقة مع أوكرانيا إلى خيار الحرب.
وجود عسكريوحاليا، تقع القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 بمدينة غيومري الأرمينية، والتي تم إبرام اتفاقية إنشائها بين يريفان وموسكو عام 1995. وتحتوي القاعدة على حاميتين عسكريتين تقعان في غيومري والعاصمة يريفان. ويبلغ عدد الأفراد فيها نحو 4 آلاف شخص.
وفي 27 سبتمبر/أيلول 1996 وقع البلدان على اتفاقية جديدة بشأن نشر القواعد الروسية في أرمينيا، وفي عام 1999، تم إدخال عدد من التعديلات عليها، والتي نصت على زيادة الوجود العسكري الروسي في الجمهورية.
وفي البداية تم إبرام اتفاقية تشغيل القاعدة مدة 25 عاما، ومن ثم جرى تمديدها مدة 49 عاما أخرى (حتى عام 2044) خلال زيارة الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف لأرمينيا عام 2010.
آخر نقاط سيطرة أذربيجان داخل إقليم قره باغ (الجزيرة) باقونمحلل الشؤون العسكرية إيفان بتروف يؤكد أنه مهما حدث الآن وسيحدث في المستقبل في العلاقات الروسية الأرمنية، فينبغي ألا يؤثر ذلك في القاعدة العسكرية في أرمينيا.
ويشير إلى أن السلطات السابقة في يريفان كانت تدرك أهمية وجود القاعدة العسكرية لضمان أمن البلاد، لذلك لم تتلقَ أموالا من روسيا مقابل استخدام القاعدة فحسب، بل على العكس من ذلك، تتحمل تكاليف وجودها.
ويتابع بأن المزاج الحالي في المجتمع الأرمني تجاه وجود القوات الروسية بات غامضا للغاية، لا سيما مع تكثيف المشاعر المعادية لروسيا بشكل نشط للغاية، والتي تلقى استجابة بين الأرمن، فضلا عن انجراف القيادة السياسية في يريفان نحو الغرب، والذي بات أكثر وضوحا مؤخرا.
ويقول إن موسكو لا تنوي المغادرة الفورية لأراضي أرمينيا، وتعتزم البقاء حتى عام 2044 على الأقل. وإن يريفان تعزز اتصالاتها مع "الأعداء"، وهو أمر يجب أن ينظر إليه على أنه قرار غير ودي، كما أن القاعدة المدعمة بنظام دفاع جوي متطور ليست لضمان أمن روسيا فقط، بل أمن أرمينيا نفسها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أرمینیا قره باغ
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخطط للبقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس البقاء في جنوب لبنان حتى بعد مرور الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "هآرتس" بان الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية مواصلة انتشار قواته في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا المحددة باتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على أن الجيش الإسرائيلي سيكمل عملية انسحابه من الجنوب اللبناني خلال فترة أقصاها 60 يوما.
وذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم سحب قواته من لبنان في حال عدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاق وعدم تحقيق السيطرة الكاملة على جنوب لبنان.
يأتي ذلك عشية مرور 30 يومًا على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إذ أصدر الجيش الاسرائيلي معطيات عن حربه في لبنان، تشمل كذلك انتهاكاته للاتفاق التي يزعم أنها جاءت في إطار مواجهة "خروقات" حزب الله، المطالب بالانسحاب إلى شمالي نهر الليطاني؛ وفي المجمل، فإن الجيش الإسرائيلي رضا عن تطبيق الاتفاق ودور الولايات المتحدة في فرضه.
واعترف الجيش الإسرائيلي أنه قتل 44 لبنانيا بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، وادعى أنهم عناصر في حزب الله "انتهكوا الاتفاق". وأقر بأنه نفذ خلال هذه الفترة 25 هجوما على مواقع لبنانية، وزعم رصد 120 خرقا للاتفاق من الجانب اللبناني، فيما تواصل القوات الإسرائيلية الانتشار بالقرى اللبنانية الحدودية ومنع عودة الأهالي إليها.
وشرع الجيش الإسرائيلي بإنشاء بنية تحتية عسكرية في عدد من المواقع على طول المنطقة الحدود، بعضها في جيوب تقع خلف السياج الحدودي؛ كما يعمل الجيش الإسرائيلي على بناء "عائق" جنوبي الخط الحدودي، وذكرت "هآرتس" أن بعض النقاط العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي في نقاط يعتبرها "حساسة" ستكون داخل الأراضي اللبنانية.
ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، خسر حزب الله حوالي 30% من مقاتليه منذ بداية الحرب في 8 تشرين الأول 2023، قبل أن تقرر إسرائيل تصعيدها في 23 أيلول الماضي. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه قتل حوالي 3,800 مقاتل، بينهم 2,762 قتلوا بعد تصعيد الحرب وبدء التوغل البري في بداية تشرين الأول الماضي. وبالإضافة إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، و13 من قيادات الصف الأول في الحزب، يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل 700 مقاتل في وحدة الرضوان، وإصابة نحو 1000 من قوة النخبة التابعة للحزب؛ وشدد على أنه قوّض قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات برية على إسرائيل بواسطة الوحدة التي باتت "دون تسلسل قيادي وفقدت كفاءة قدراتها الهجومية".
كما قدر الجيش الإسرائيلي أنه دمر حوالي 80% من قدرات إطلاق الصواريخ لدى حزب الله، وحوالي 75% من مواقع إطلاق الصواريخ قصيرة المدى التابعة للحزب، بالإضافة تدمير حوالي 70% من القدرة العسكرية الإستراتيجية لحزب الله، بما يشمل الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة والصواريخ البحرية والصواريخ الموجهة وغيرها من القدرات.