رئيس ألمانيا يكشف عن مفاجأة بشأن استقبال المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن ألمانيا لا يمكنها استقبال المزيد من المهاجرين، معربا عن تعاطفه مع إيطاليا، التي غمرتها تدفقات جديدة من الوافدين.
وأجرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، مقابلة مع شتاينماير بعد وقت قصير من وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها كان الارتفاع الأخير في الهجرة وتأثيره على العلاقات بين برلين وروما.
وقال الرئيس الألماني، إن إيطاليا لا ينبغي أن تضطر إلى التعامل مع الأزمة بمفردها، وأشاد بإيطاليا “لإظهارها الكثير من المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين الذين قدموا من البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة”.
وأضاف أنه “يأخذ على محمل الجد طلبات المساعدة التي تأتي من المدن الإيطالية”، لكنه أضاف أن المدن الألمانية ليست أفضل حالا في هذا الصدد لأن كلا البلدين لديهما "أعباء ثقيلة لتحملها".
وأوضح شتاينماير أن “ألمانيا، مثل إيطاليا، وصلت إلى أقصى حدود طاقتها”، مشيراً إلى “الهجرة القوية من الحدود الشرقية، من سوريا وأفغانستان، فضلاً عن وصول أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا”.
وقال الرئيس الألماني، إن 162 ألف شخص طلبوا اللجوء في ألمانيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
ودعا شتاينماير، إلى “التوزيع العادل في أوروبا من خلال إنشاء آلية تضامن دائمة، فضلا عن ضوابط أقوى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
ألمانيا توجه رسالة للاتحاد الأوروبي بشأن الصين اعتقال المئات من الجالية الإريترية في ألمانيا بعد أعمال شغبوفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “دي فيلت “الألمانية، نقلاً عن ممثلي وزارة الداخلية، أن برلين علقت مؤقتًا ممارسة قبول المهاجرين الذين يصلون عبر إيطاليا أواخر الشهر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا الرئيس الألماني شتاينماير المهاجرين الهجرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد| ، تقديم الإعلامي ”مصطفى بكري"، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسيا، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.