16 دراجاً في «كأس دبي للسكوتر»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رضا سليم (دبي)
كشف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة عن إطلاق كأس دبي للسكوتر الكهربائية، التي ستقام يوم 16 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 دراجاً سيتنافسون على متن أسرع سكوتر كهربائية في شوارع دبي، ويأتي تنظيم البطولة في إطار عام الاستدامة في الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس دبي الرياضي بمقره بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة وخليل بشير نائب رئيس الاتحاد الدولي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي.
يتنافس 16 من أفضل اللاعبين واللاعبات في سباقٍ وفق نظام خروج المغلوب، وذلك على أول لقب لكأس دبي للسكوتر الكهربائية، وسيتم تصميم حلبة شوارع فريدة من نوعها في وسط مدينة دبي حتى يتمكن الدراجون من التسابق حول المعالم البارزة عبر الممرات والجسور بسرعات تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة.
كما تمّ تصميم «سكوتر RS-Zero» نسخة DXB خصيصاً لكأس دبي، وهي أسرع سكوتر للسباقات في العالم، بحيث تتخطى سرعتها القصوى 140 كلم/ الساعة، بل هي تجسّد حالة فنية بتكنولوجيتها، وتتمتع بزاوية مائلة بأكثر من 58 درجة، وقد صُمّمت لتكون الأفضل لناحية تقديم أفضل اداء.
وقال أليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة: «يسعدني أن أتخذ هذه الخطوة المهمة في مدينة تسعى جاهدة لإيجاد حلول تنقّل جديدة، وهذه اتفاقية تاريخية للاتحاد مع مجلس دبي الرياضي وتشير إلى مستقبل مشرق».
وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «كأس دبي للاسكوتر الكهربائي تستقطب نخبة من سائقي هذه الوسيلة الحديثة في التنقل الذين سيقدمون عروضاً لمهاراتهم وللقدرات الكبيرة التي تحملها الاسكوترات التي صممت خصيصاً للبطولة والتي تضاهي سرعتها سرعة السيارات، هذا الحدث سيكون عرضاً لمهارات السائقين ولابتكارات الصانعين وللآفاق الكبيرة التي تحملها صناعة هذا النوع من وسائل النقل الحديثة التي تتجاوز كونها وسيلة نقل نظيفة وسريعة الانتشار لتصبح وسيلة للتنافس في عالم رياضات السرعة، وإثارة تنافس المركبات الكهربائية».
وأضاف حارب: «نحن سعداء أن ينطلق هذا الحدث من دبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي وأن يتابع جمهورنا من مجتمع دبي ومن الجماهير التي ستحضر إلى الدولة خصيصاً لمتابعة الحدث الذي سيمنح المشاهدين الفرصة لمشاهدة جمال مدينتا دبي وجاهزيتها لاستضافة جميع أنواع البطولات الرياضية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، ونعمل مع الاتحاد الدولي على ضمان سلامة وأمان المشاركين، والجماهير على حد سواء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي مجلس دبي الرياضي مجلس دبی الریاضی الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد السوداني للعلماء يرفض التعديلات على الوثيقة الدستورية التي حمّلها مسؤولية الحرب
الخرطوم: السوداني/ أعلن بيان الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدُّعاة، رفضه للتعديلات التي أجراها مجلسا السيادة والوزراء على الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنه كان يرفض الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري وحمّلها مسؤولية اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
وقال بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الدُّعاة بكامل عضويته ممثلاً فيه طوائف من أهل القبلة واستشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه يتوجه بهذا البيان إبراءً للذّمة ونُصحاً للأُمّة في شأن اعتماد الوثيقة الدستورية والتعديلات التي أجريت عليها ليستبين النّاسُ حقيقتها ويكونوا على بينةٍ وحذر من أيّ محاولةٍ أثيمةٍ تمس إرادتهم وهُويتهم لا سيما وأنّ سبب الحرب وباعثها الأول كان رفض الاتفاق الإطاري ومن قبله الوثيقة الدستورية وأنّ الدّماء التي سالت كانت لأجل هذا الدّين الذي من كلياته حفظ الأنفس والعقول والأعراض والأموال” .
ونبه البيان إلى أن الاتحاد سبق وأن أصدر جملةً من البيانات وعقد عدّة مؤتمرات صحفية أبان من خلالها الموقف الشرعي من الوثيقة الدستورية وكذلك الاتفاق الإطاري ودستور المحامين، وطالب صراحةً بإلغاء الوثيقة الدستورية من أصلها لما اشتملت عليه من تكريس وتمهيد للعلمانية ومضامين تصادم شريعة الإسلام وتمس هوية المسلمين وتؤسس لأزمات متفاقمة، مشيرا إلى أن الاتحاد مجدداً يؤكد رفضه للوثيقة الدستورية حتى وإن أجريت عليها بعض التعديلات لأن الوثيقة الدستورية ما وُضعت إلّا لتكون منهاجاً لأهل السودان في الحكم والتحاكم.
وشدد الاتحاد على أن أيّ وثيقةٍ أو مشروع دستور يوضع للحكم والتحاكم في السودان يجب أن يتضمّن التنصيص على أنّ الإسلام هو دين الدولة وهُوية أهله ولا ضير في ذلك كما تفعل كلُّ الدُّول التي تحترم دينها وثقافتها سواءً كانت دولاً عربيةً أو إسلامية بل حتى الدول النصرانية في أوروبا وأمريكا، وأن تكون شريعة الإسلام هي مصدر التشريع الوحيد ولا يجوز تسويتها بغيرها من المصادر سواءً كانت من المعتقدات الدينية الأخرى أو التوافق الشعبي أو قيم وأعراف الشعب فوضع ًتشريعات بشرية تخالف تشريع الله وحكمه يُعد شركاً بالله تعالى ومنازعةً له في أمره، وأكد على ضرورة أن يراعى في أي وثيقة أو دستور يوضع للحكم والتحاكم حقوق غير المسلمين التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية المتعلقة بدينهم ودور عباداتهم وأحوالهم الشخصية وسائر حقوقهم المنصوص عليها.
وطالب اتحاد العلماء بأن يناط أمر الدستور والوثيقة بأهل الاختصاص فيتولى وضع المضامين من لديهم الأهلية الشرعية من المسلمين الذين عُرفوا بسداد الرأي والعلم والنّصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.
وأشار البيان إلى أن “المخرج من هذا التردي السياسي والأمني والاقتصادي الذي دخل فيه السودان يكمن في أن تُسارع الزمرة التي نصبت نفسها وتولت أمر حكم السودان في هذه الفترة أن يقوموا بالواجبات العاجلة المؤملة فيهم من تخفيف وطأة الفقر والعوز وحفظ الأمن وجمع الكلمة وتأليف القلوب وتهيئة البلاد لحقبة جديدة تستقر فيها سياسياً واقتصادياً وألا ينتهكوا حق الله فيتعدوا حدوده وألا يخونوا حقوق عامّة الشعب، فيسلطوا عليهم ثلة محدودة تعبث بهويتهم وكرامتهم وسيادتهم ومآل حالهم وترهنهم للمؤسسات الدولية والدول الأجنبية”.
ودعا الاتحاد كافّة أهل السودان أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ويقوموا بدورهم في رفض أي مسلك وعر يفضي بالعباد والبلاد لمتاهاتٍ عواقبها وخيمة ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتحقيق الاعتصام بحبل الله المتين ودينه القويم وترك التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل.