فيضانات ليبيا أدت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طرابلس: نزح أكثر من 43 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة، حيث عادت الاتصالات الخميس21سبتنبر2023 بعد انقطاع دام 24 ساعة.
وبينما تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات، نشرت المنظمة الدولية للهجرة الخميس تقديرات جديدة أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 أيلول/سبتمبر.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المأساة تسببت بنزوح 43059 شخصاً.
وأضافت أن "نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من" النازحين داخل درنة الى مغادرتها للتوجه الى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد.
ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الاحتياجات الملحة للنازحين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".
وأدّت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصاً بحسب آخر حصيلة رسمية موقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبد الجليل مساء الثلاثاء.
لكن تخشى المنظمات الإنسانية والسلطات الليبية أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين المقدّر بالآلاف.
وشهدت شبكتا الاتصالات والانترنت انقطاعاً مساء الثلاثاء، وطُلب من صحافيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين انها مسؤولة عن الكارثة.
وتحدّثت السلطات عن "انقطاع في الألياف الضوئية"، لكن بحسب محللين ومستخدمي الإنترنت، كان القطع متعمداً ويهدف إلى فرض "التعتيم" بعد التغطية الإعلامية الواسعة للتظاهرة في اليوم السابق.
وأعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التي شكلتها سلطات الشرق للإشراف على جهود الإغاثة، "عودة خدمات الاتصالات والإنترنت في كل أنحاء مدينة درنة".
- "التحقيقات ستطال مسؤولين" -
وأعلن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة على حسابه في موقع "اكس" (تويتر سابقا) أن "جهود فريق الأزمة الميداني لقطاع الاتصالات تكللت بالنجاح في إعادة خدمات الاتصالات والانترنت لمدينة درنة والمنطقة الشرقية وذلك بعد إعادة تنفيذ مسارات جديدة لكوابل الألياف البصرية للبنية التحتية للاتصالات".
ضربت عاصفة قوية شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين 11 أيلول/سبتمبر وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة الى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع الأسبوع أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على "منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة" محذرة من مخاطر مرتبطة "بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية".
والخميس، واصلت طواقم الإنقاذ جهودها للعثور على جثث المفقودين، خصوصاً في البحر، بعدما جرفت السيول أحياء بأكملها.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
في العام 2018 سيطرت قوات حفتر على درنة التي كانت معقلا لإسلاميين متشددين والمدينة الوحيدة خارج سيطرتها في شرق ليبيا. لكن سلطات الشرق تعتبر درنة معقلا معارضا منذ حقبة القذافي.
وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصدّيق الصور أن السدّين اللذين انهارا ظهرت فيهما تشقّقات منذ 1998 ولم يتم إصلاحها.
ووعد الصديق الصور المكلف التحقيق في الكارثة في حديث تلفزيوني مساء الأربعاء، بأن تظهر "النتائج قريباً".
وأكد أن تحقيقات درنة "ستطال مسؤولين".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار