الحكومة تبرر ترحيل صحافيين فرنسيين وتقول إن ربع المراسلين الأجانب المعتمدين لتغطية الزلزال فرنسيون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بررت الحكومة اليوم الخميس، قرار السلطات الإدارية بترحيل صحافيين فرنسيين، أمس الأربعاء، بخرقهما للقانون، ودخولهما إلى المغرب بصفتهما سائحين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “312 صحافيا أجنبيا اشتغلوا في جو من الشفافية والحرية، وغطوا جميع المناطق المتضررة من الزلزال، وتواصلوا مع المواطنين، مما يؤكد أن بلادنا تحترم الحريات وحرية الصحافة وليس هناك أي تضييق على أي صحافي”.
وأضاف بايتاس، “ربع هؤلاء الصحافيين من جنسية فرنسية، وبالضبط 78 صحافيا، يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام، منها 13 وسيلة إعلامية تم اعتمادها خلال الزلزال، وثلاثة لديها اعتمادات دائمة”.
وأضاف بايتاس، “لاحظنا أنه في بعض الأحيان، كانت التغطيات غير موضوعية، ولكن لم يتعرض أي أحد من المنابر أو الصحافيين الفرنسيين لأي تضييق، بل على العكس، أكدت بلانا أنها بلاد الحريات وخاصة حرية الصحافة”.
وأوضح الوزير المنتدب أن الصحافيين الفرنسيين دخلوا البلاد بغرض سياحي، ولم يطلبوا أي ترخيص، ولم يعلنوا أنهم صحافيين سيقومون بعمل صحافي كما هو منصوص عليه قانونيا”.
وشدد المسؤول الحكومي أنه “طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية، والتي قامت بما هو منصوص عليه في القانون لترحيلهم إلى بلدانهم”.
كلمات دلالية إعلام المغرب حريات صحافة فرنسا كوارث مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعلام المغرب حريات صحافة فرنسا كوارث مساعدات
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.