تاجرا في العملة.. قرار عاجل من النيابة بشأن طالب وعامل بالخليفة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس طالب وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت قد طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي، بعد أن نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام طالب بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي «10 آلاف جنيه مُقلدين».
بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى، فتم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى «مُقلد» وهاتف محمول.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى السوق المصرفى النقد الأجنبي النيابة العامة ضبط شخصين
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية بسبب "العملة"
أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المالية عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية. وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي وقت سابق من الأحد، بدأ البرلمان الإيراني جلسة تخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المالية، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
ويأتي قرار حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، بعد 8 أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير ستكون سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.