أمرت جهات التحقيق بحبس طالب وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. 


وكانت قد طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي، بعد أن نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.


وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام طالب بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي «10 آلاف جنيه مُقلدين».


بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى، فتم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى «مُقلد» وهاتف محمول.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى السوق المصرفى النقد الأجنبي النيابة العامة ضبط شخصين

إقرأ أيضاً:

سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية

 أكد محافظ سلطة الفلسطينية النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى.

وأشار في بيان إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.

وأوضح المحافظ بأن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي.

وأكد شنار أن سلطة النقد وفي سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها المرجوة تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشددا على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.

وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، أوضح المحافظ بأن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديدا لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع البنك مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسميا من قبل البنك.

وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الخارجية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • 5 ملايين جنيه .. حبس موظف لاتهامه بالاتجار في العملة
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
  • الشرطة تضبط قضايا اتجار في العملة خلال 24 ساعة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • بحيازته كيلو ونصف حشيش.. النيابة تأمر بحبس تاجر مواد مخدرة ببني سويف
  • كواليس محاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة .. وقرار النيابة
  • تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما
  • اليابان والولايات المتحدة تتفقان على التشاور عن كثب بشأن النقد الأجنبي
  • سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
  • ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • استجواب متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى