تاجرا في العملة.. قرار عاجل من النيابة بشأن طالب وعامل بالخليفة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس طالب وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت قد طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي، بعد أن نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام طالب بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي «10 آلاف جنيه مُقلدين».
بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى، فتم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى «مُقلد» وهاتف محمول.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى السوق المصرفى النقد الأجنبي النيابة العامة ضبط شخصين
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع مؤشرات سعر الصرف وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة