الشرطة بالمحافظات تسجل 47 قضية جنائية وتضبط 57 متهما
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
سجلت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة يوم أمس الأربعاء 47 قضية جنائية، وتضبط 57 متهما على ذمة تلك القضايا.
وبحسب تقارير العمليات بالمحافظات ضبطت شرطة حضرموت الساحل 19 متهما و8 تم ضبطهم بتعز ومثلهم بمأرب، إلى جانب 9 بعدن و7 بالضالع و5 بحضرموت الوادي، وواحد بالحديدة.
وأشارت التقارير إلى تنوع القضايا المضبوطة بين 16 إيذاء عمديا خفيفا واعتداء على أملاك غير، و 8 سرقات و 9 تهديدات وقذف وسب وشتم و 6 إيذاءات عمدي جسيم ونصب واحتيال وشروع في القتل، إضافة لخمس قضايا أخرى متنوعة.
إلى ذلك تواصل الشرطة في محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت الساحل وشبوة والمهرة وأبين عملية المتابعة والتحري للوصول لمرتكبي 23 قضية جنائية.
وسجلت إدارة الشرطة بساحل حضرموت حادثة انتحار واحدة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف