المالية النيابية تكشف عن زيادة مرتقبة لرواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
21 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، الخميس، عن زيادة مرتقبة بمقدار 100 ألف دينار لرواتب الدرجات الدنيا من المتقاعدين.
وقال الجبوري أن “اللجنة استضافت اليوم رئيس هيئة التقاعد ماهر رشيد البياتي للتباحث حول واقع عمل الهيئة”.
وأكد أنه “سيكون هناك زيادة مرتقبة لرواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار من خلال لجنة حكومية مشكلة بما ينسجم والبرنامج الحكومي”.
في الأثناء أشار بيان صادر عن اللجنة المالية النيابية تلقته وكالة الأنباء العراقية أن رئيسها عطوان العطواني أكد خلال الاستضافة ضرورة الإطلاع على عمل الهيئة في استكمال متطلبات تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
وأضاف إن “أتمتة النظام في الهيئة من المشاريع المهمة ضمن اولويات اللجنة، للإسراع في إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين”، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس الهيئة في تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المتقاعد.
من جهته استعرض رئيس هيئة التقاعد الإجراءات المتخذة في تطوير عملها والتحديات التي تواجه تقديم افضل الخدمات”.
وأكد وجود حزمة من الإجراءات منها وضع خطة على المدى القريب والمتوسط لإنهاء العمل الورقي وأتمتة النظام الخاص بالمؤسسة، والعمل على أرشفة جميع الاضابير والبيانات تكنلوجيا، فضلا عن تثبيت تطبيق على الهواتف لتسهيل عملية التواصل ومراجعة المواطنين.
وحول تعديل قانون التقاعد الموحد كشف البياتي عن تشكيل لجنة تتعلق بوضع تعليمات تطبيق القانون، مشددا على ضرورة إجراء التعديل المناسب، وتنظيم اليات العمل من خلال إصدار التعليمات الخاصة به، بغية إنهاء التضارب بين التشريعات وقانون التقاعد الموحد.
كما ركزت الاستضافة بحسب البيان على الموضوعات المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية وتخفيض أجور السفر على المتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى وضع خطة خاصة بصرف الفروقات، وتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟