مجلس أمناء الحوار الوطني: نسبة مشاركة المواطنين 8% والمجتمع المدني 11.8%
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال المرحلة الماضية وصلت إلى 90 جلسة بينها 74 جلسة علنية و 16 جلسة مغلقة.
وأضاف الحوار الوطني، أن إجمالي عدد المقترحات التي أعدها مجلس الأمناء من خلال الجلسات الفترة الماضية وصلت إلى 1500 مقترح.
وأشار الحوار الوطني إلى نسب التمثيل في الحوار الوطني من مختلف فئات الشعب وأطيافه كانت حاضرة ولكن بنسب متغيرة حسب جدول المناقشات خلال الجلسات، مشيرا إلى نسبة مشاركة المواطنين العاديين في نقاشات المحور السياسي وصلت إلى 8%، وفي المحور الاقتصادي كانت 4.
ولفت إلى أن نسبة مشاركة المجتمع المدني في الحوار الوطني، وصلت في نقاشات المحور السياسي إلى 16% وفي المحور الاقتصادي 11.8% وفي المحور المجتمعي 11.2%.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاءً بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيانه، أن ذلك تأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من المترشحين كافة في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وحرصاً من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني.
وأضاف " لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات".
وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.
مجلس أمناء الحوار الوطني، بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، ونشر أيضا مخرجات المرحلة الماضية والتي تم رفعها في حينه لرئيس الجمهورية.
مؤكدا أن ذلك يأتي احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبًا وحكمًا، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
IMG-20230921-WA0006المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، على دور مصر المحوري في تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيدارى ، مؤكدة ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلي لخطة عمل المركز التقييم الفعلي لاحتياجات دول المركز في إطار المنطقة، والتقييم الفني والمالي للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضي قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
متطلبات التنمية المستدامةجاء ذلك خلال استقبالها الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز ، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن إنضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
ناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لاجتماع مجلس أمناء مركز سيدارى الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل، والذي يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن برسيجا، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.
تغير المناخولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار فى المحميات الطبيعية، مؤكدة أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة إلى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي في منتصف العام.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور مصر المحورى في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإمكانية الاستفادة منها في اعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
وثمن الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة في دعم السيدة وزيرة البيئة وأعضاء مجلس الأمناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الاقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة فى إجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.