تراجعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية على انخفاض، الخميس، إذ أدت قفزة في عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض أسهم النمو بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

تركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 108.65 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 34332.

23 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 27.84 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 4374.36 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 141.07 نقطة أو 1.05 بالمئة إلى 13328.06 نقطة.

وكما هو متوقع، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

وقال البنك المركزي في بيان إن قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات داو جونز ستاندرد اند بورز 500 الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسواق الأسواق أميركا داو جونز ستاندرد اند بورز 500 الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسواق عالمية

إقرأ أيضاً:

"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.

تحديات وضغوط خارجية

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.

مؤشرات إيجابية رغم الضغوط

على الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي. 

كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.

تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمار

في ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

قرارات سابقة واتجاهات عالمية

يذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.

هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة

مقالات مشابهة

  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12372 نقطة
  • توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • بتداولات بلغت 4.1 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 12.93 نقطة
  • سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • «اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • "اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
  • نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة
  • يوفنتوس يشهد ارتفاعاً في الأسهم بسبب العملات الرقمية
  • الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن
  • وكالة الطاقة: الطلب على الكهرباء سينمو عالميا 4% بنهاية 2027