الرئيس الإيطالي: هناك حاجة لحلول أوروبية لقضية الهجرة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، الحاجة إلى حلول أوروبية لقضية الهجرة غير الشرعية، حيث لا تستطيع دولة أن تحل هذه القضية بمفردها، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
جاء تصريحات ماتريلا في ختام زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير لإيطاليا، حيث شدد على أنه لإدارة ظاهرة الهجرة «نحتاج إلى حلول جديدة وشجاعة وليست سطحية أو تقريبية.
وأشار إلى أن "قواعد دبلن تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وتنظيم الظاهرة بالرجوع إلى تلك الاتفاقيات يعني ربط أوروبا بعربات الخيول".
وبحسب ماتريلا، فإنه خلال اللقاء الثنائي "ظهر التجانس التام في تقييم ظاهرة الهجرة، التي تؤثر أيضا على ألمانيا، ولدينا تصور بأنها ظاهرة عالمية يجب استكشافها بعمق برؤية مستقبلية وليس برؤية مستقبلية". "التدخلات المرتجلة والمؤقتة. نحن بحاجة إلى معالجة هذه القضية من خلال التطلع إلى المستقبل، برؤية جديدة."
(نوفا)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية