رفع جلسات الحوار الوطني وتعليق أعماله لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
يأتى ذلك تزامنًا مع الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشدد الحوار الوطني أنه بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هولاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.
وكان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني حرصه على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر آو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
وقال المجلس إنه احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه، فإنه ينشر عدد من البيانات والإحصائيات المتعلقة بعمل إدارة الحوار والتي جاءت بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار في مرحلته التي تم إنجازها، كالتالي:
إجمالي عدد الجلسات ٩٠ جلسة، إجمالي ساعات العمل ٣٤٧ ساعة، إجمالي عدد المتحدثين أكثر من ٢٦٣٠ متحدثا، وأكثر من ١٥٠٠ مقترحا.
جاءت نسبة المشاركة في جلسات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة كالتالي:المحور السياسي: 23 جلسة بنسبة ٣١٪، والمحور المجتمعي به ٢٦ جلسة بنسبة ٣٥٪، والمحور الاقتصادي به ٢٥ جلسة بنسبة ٣٤٪.
وعن إحصائيات عمل الأمانة الفنية، فعدد أعضائها ٧٠ شاب وشابة، وعدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من ٧٠٠٠ ساعة بمتوسط عدد ساعات عمل يومية ١٨ ساعة.
كما جاء عدد ساعات عمل مجلس أمناء الحوار الوطني متجاوزا ٣٠٠ ساعة لكل عضو من أصل ٢٠ عضوا بالمجلس.
وجاء مؤشر الحوار الوطني أيضا ٧٤ جلسة عامة و١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة أكثر من ٦٠ حزبا.
وشارك من الذكور في المحور السياسي ٨٦٪ والإناث ١٤٪، وفي المحور الاقتصادي الذكور ٨٢٪ والإناث ١٨٪، أما في المحور المجتمعي فشارك الذكور بنسبة ٥٥٪ والإناث ٤٥٪.
وجاءت نسب المشاركة من الجهات المختلفة كالتالي:
الأحزاب في المحور السياسي بنسبة ٨٦٪، والمحور الاقتصادي ٥٠.٧٪، وفي المحور المجتمعي ٤٤.٧٪.
المجتمع المدني في المحور السياسي بنسبة ١٦٪، وفي المحور الاقتصادي بنسبة ١١.٨٪، وفي المحور المجتمعي بنسبة ١١.٢٪.
خبراء في المحور السياسي بنسبة ٢٤٪، وفي المحور الاقتصادي بنسبة ٣٥.٧٪، وفي المحور المجتمعي بنسبة ٣٩.٣٪.
مواطنون في المحور السياسي بنسبة ٨٪، وفي المحور الاقتصادي بنسبة ٤.١٪، وفي المحور المجتمعي بنسبة ٣.١٪.
حكومة في المحور السياسي بنسبة ٠٪، وفي المحور الاقتصادي ٠.٣٪، وفي المحور المجتمعي ١.٦٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني الاستحقاق الانتخابي الإجراءات الدستورية انتخابات رئاسة الجمهورية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«وزير الشئون النيابية»: مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ» محددة سلفا من تاريخ انعقاد أول جلسة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مواعيد الانتخابات البرلمانية للمجلسين «النواب والشيوخ»، محددة سلفًا من تاريخ أول جلسة، مؤكدًا أن الحكومة تحترم الدستور، ومنفتحة على كل الآراء وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وتحترم وتقدر جميع الأحزاب التي تقف ظهير للدولة، حتى الأحزاب المختلفة مع الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، بعنوان «جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي»، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن من أهم جلسات الحوار الوطني جلسة التمثيل السياسي، فالدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، قائلا «مفيش نظام انتخابي أحسن ونظام أوحش لكن في نظام أنسب ومناسب بالنسبة لكل دولة».
وأوضح أن الأصل في النظام الانتخابي، هو النظام الفردي وتفرعت عنها نظم انتخابية كثيرة، والدائرة الفردية يجب تكون معقولة المساحة لأنه يفترض أن يكون المواطن يعرف مرشحه، ولكن لدينا 7 فئات يجب أن تمثل في مجلس النواب، على سبيل المثال عندما نأتي لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ونجد أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتكلموا وهكذا فكل هذه الفئات ممثلة في البرلمان وهو ما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق.
وأشار إلى أن نظام القائمة النسبية نظام عالمي معمول به في الكثير من الدول، مشددًا على أن كل نظام له ميزة ويحقق أهدافا محددة.
وأكد أن الحوار الوطني لا يعتمد على آليات التصويت وهذه هي ميزة الحوار الوطني فهو نافذة حوار فعندما تطرح توصية تكون بالتوافق بمعنى أنه لا يوجد من يعترض عليها وعندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني لا يحظى على التوافق فرفعنا 3 آراء لرئيس الجمهورية وهم النظام الفردي، ونظام القائمة المغلقة والمطلقة والقائمة النسبية.
وأضاف "حتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يقول 50% فردي 50% قائمة والحكومة تقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وتترك لهم هذا الأمر وهو ما يحسب للحكومة".
وقال، إن الحوار الوطني ليس لديه مانع لفتح المناقشة ولكن إذا كان هناك بوادر للتوافق وسنصل إلى نقطة توافق تريد الصالح العام.
وأشار إلى أن الاختلاف بين النظام الانتخابي لا ينسينا أننا في منطقة شديدة الالتهاب وقضية النظام الانتخابي تعتبر فرعية في الوقت الحالي مشددًا على أن التحديات أمام الدولة المصرية غير بسيطة، وقال، إنه من يوم 7 اكتوبر وجدنا استيعاب للشعب المصري بقيمة الوطن والأمن والاستقرار وبتكاتفنا ووحدة صفنا سنتجاوز كل التحديات.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وناقشت الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًمحمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية
المستشار محمود فوزي يتفقد مدينة العلمين الجديدة.. ويوجه الشكر للشركة المتحدة
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي لبحث سبل التعاون
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية