اختراق يعرقل عمل الأنظمة الرقمية في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت مصادر ومحامون يعملون في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إن المحكمة تعمل في ظل قيود شديدة على أنظمتها الرقمية بعد وقوع حادث اختراق.
وذكر محاميان بالمحكمة ومصدر مقرب منها طلب عدم نشر اسمه أن المحكمة فصلت أغلب أنظمتها المتصلة بالإنترنت وأن الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى البريد الإلكتروني وأن الذين يعملون عن بعد لا يمكنهم الوصول إلى الوثائق.
وأعلنت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، لأول مرة عن وقوع “حادث أمن سيبراني” يوم الثلاثاء، قائلة إنها تحاول ضمان استمرار “العمل الأساسي” للمحكمة. وأحجم متحدث باسم المحكمة عن الإدلاء بتعليقات اليوم الخميس.
واستؤنفت اليوم جلسات في محاكمة لرجلين متهمين بقيادة ميليشيات هاجمت مدنيين مسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال المحامي جيرت-يان كنوبس الموكَّل عن باتريس-إدوارد نجايسونا، أحد المشتبه فيهم، لرويترز “بصفتنا فريق الدفاع، لدينا قدرة محدودة على الوصول إلى أنظمة المحكمة”. وكان كنوبس حاضرا في المحكمة اليوم الخميس.
وقالت ميلين دميتري الموكَّلة عن ألفريد ييكاتوم لرويترز إنها تتبادل المعلومات مع أطراف أخرى باستخدام أجهزة تخزين إلكتروني محمولة وملفات ورقية. ويعني هذا توصيل المعلومات بشكل شخصي من مكتب إلى آخر في ظل توقف عمل نظام مشاركة الملفات الإلكترونية والبريد الإلكتروني مثل المعتاد في المحكمة.
المصدر رويترز الوسومإختراق الجنائية الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إختراق الجنائية الدولية فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية