لبنان.. وزارة التربية تنفي مشروع دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نفى المكتب الإعلامي بوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بخبر مفاده أنّ المديرية العامة للتربية بصدد القيام بمشروع يُشجّع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين بالتعاون مع جمعية hardwired".
وأكد المكتب الإعلامي للتربية أنّ "هذا الخبر غير دقيق لأنّ المشروع لا علاقة له مطلقاً بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين، إنّما استعمال مفهوم الادماج يعني إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم إما لجهة الاحتياجات التربوية أو تنوّع العادات والتقاليد".
كما لفت إلى أنّ مفهوم التعددية في المشروع مع الوزارة يأتي من مبدأ احترام التنوع الطائفي والديني والعرقي في بلد يرتكز على الحوار والتلاقي ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر بين المتعلمين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.