إبادة 35 طنا من المواد الغذائية الفاسدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عطبرة – نبض السودان
أبادت جمارك ولاية نهر النيل كميات كبيرة من البضائع الفاسدة بلغ حجمها 35 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 28 مليون جنيه.
وجرى تنفيذ الإبادة بمنطقة خلوية شرق مدينة عطبرة وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة وبحضور الجهات المختصة على رأسهم مولانا محمد سليمان شريف رئيس النيابات المتخصصة ومدير المواصفات والمقاييس الاستاذ عبد العظيم إسماعيل.
وأشرف ميدانياً على تنفيذ عملية إبادة البضائع الفاسدة العميد شرطة طارق عبد المجيد مدير قوات الجمارك بالولاية، العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير جمارك الميناء الجاف عطبرة والعميد شرطة أحمد السيد عبدالرحيم مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية وسط حضور كبير لضباط الجمارك بإداراتها المختلفة وبحضور ممثل لقوات الدفاع المدني وإعلام شرطة ولاية نهر النيل
وقال العميد شرطة طارق عبد المجيد مدير قوات الجمارك بولاية نهر النيل إن إبادة هذه الكميات الكبيرة من السلع الفاسدة يأتي في إطار إضطلاع الجمارك بدورها في حماية الإقتصاد الوطني وبالتالي حماية صحة المواطنين من هذه السلع والمنتجات شديدة الخطورة.
وأوضح العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير جمارك الميناء الجاف بعطبرة بأن الإبادة تمت وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة بشأن السلع والبضائع المخالفة لقانون الجمارك و لقانون المواصفات والمقاييس، مؤكداً إستمرار جمارك نهر النيل وبإنتشارها الواسع على كافة رقعة الولاية في رصد وضبط مثل هذه المخالفات بما يحقق الأهداف المنشودة من عملها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إبادة الغذائية الفاسدة المواد طنا من العمید شرطة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية بحى شرق
افتتح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية والزراعية تابعة للمحافظة، فضلًا عن معرضًا متميزًا لمنتجات المدارس الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن خطة الدولة الشاملة التي تهدف إلى ضمان إستقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير وتقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
ورافقه خلال الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الخدمات وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية والعديد من مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الزراعية على مستوى المحافظة.
حيث تفقد محافظ أسيوط قافلة المنافذ المتحركة التابعة للمحافظة لبيع السلع الغذائية والزراعية من المزارعين للمستهلك مباشرة ضمن خطة المحافظة للحد من الحلقات الوسطية لتقليل التكلفة بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 30: 50 % مقارنة بالأسعار التقليدية بالأسواق، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتهدف القافلة المتحركة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الجماهير.
كما افتتح المحافظ معرضًا لبيع سلع غذائية وزراعية من منتجات المدارس الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم ضمن مبادرة "بنكمل بعض.. معًا لمحاربة الغلاء" وتفقد أقسام المعرض الذي يتضمن باكيات لبيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو فضلًا عن منتجات مزارع المدارس للخضروات والفاكهة الطازجة الأورجانيك بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تتراوح بين 30: 50% بالإضافة إلى منتجات الألبان والمخبوزات وعسل النحل والحلويات والشتلات الزراعية للخضار والفاكهة للمزارعين وغيرها من المنتجات الزراعية.
وأوضح المحافظ أن هذه القوافل والمعارض السلعية تأتي ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد" والتي تقوم على نقل الأسواق إلى المواطنين في مختلف الأماكن والمراكز وتخفيض السعر، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن المبادرات التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر الأسيوطية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.
وأعرب أبوالنصر خلال افتتاحه الفعالية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارات التربية والتعليم والزراعة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة لافتًا إلى إنه يتم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لدى المحافظة وكافة القطاعات لخدمة المواطنين لافتًا إلى أن هذه المبادرات تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الإقتصادية على الأسر المصرية.