العليمي: لولا دعم السعودية لعجزت الحكومة اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ثمن رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالمساعدات المالية من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، مشيرًا إلى أنه «لولا المنحة السعودية لعجزت الحكومة اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها».
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، قائلًا إن ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكًا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".
وأشار العليمي إلى أنه مع «استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، والاعتراف على أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنًا واستقرارًا، واحترامًا في محيطه الإقليمي والدولي».
وأكد أن «هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا».
وجدد رشاد العليمي الدعوة إلى موقف دولي حازم إزاء الملف اليمني، قائلًا: «كلما تباطأ المجتمع الدولي عامًا آخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الإرهابية أكثر خطرًا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلًا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عامًا».
وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.
ونوه العليمي بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، وكذا بالتمويلات والتعهدات الإنسانية والإنمائية، من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأصدقاء في الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال العليمي في هذا الصدد: «لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، لكانت الحكومة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمن السعودية الدعم السعودي لليمن رشاد محمد العليمي المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. ضبط أكثر من 1500 مخالفة لأحكام نظام المياه
نفذت الهيئة السعودية للمياه، عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها، سلسلة من الجولات التفتيشية الميدانية في عدد من المناطق لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، حيث أسفرت هذه الجولات عن رصد أكثر من 1500 مخالفة، شكلت مخالفات التوصيل غير النظامي نحو 33 بالمئة من إجمالي المخالفات المسجلة.
وقد أصدرت الهيئة، ممثلة بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضحت في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها.
وشملت المخالفات التي تم ضبطها واتخذت بشأنها العقوبات النظامية: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، العبث بعدادات مزودي الخدمة المرخص لهم، تدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، عدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، التعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأضافت الهيئة السعودية للمياه أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعد على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، كما يؤدي إلى اختلالات فنية قد تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
وشدد الهئية، على أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودته.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”