«أسفار» تبرم شراكة استراتيجية مع «ابدأ» لإنشاء مشروع سياحي جبلي بالباحة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الباحة
أعلنت شركة «أسفار» للاستثمار السياحي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ، اليوم الخميس ، عن توقيعها شراكة إستراتيجية مع شركة «ابدأ» ، لإطلاق مشروع «قمرا» ، في مدينة الباحة .
ويعد «قمرا» أول مشروع تدشنه أسفار في مهمتها للاستثمار في تطوير منظومة سياحية المحلية في المملكة تشمل قطاعات الضيافة، الترفيه، والتجزئة بما في ذلك الفنادق والمطاعم.
وسيتضمن المشروع الذي يغطي مساحة تقارب 70 ألف متر مربع على 100 مفتاح مقسمة بين 70 فيلا فاخرة و30 غرفة نوم في منتجع يبرز جمال الطبيعة الجبلية في الباحة .
كما سيقدم المنتجع للزوار تجربة سياحية متكاملة تشمل سبا، ومطاعم، ومقاهي في صالة المغامرات، وساحات مفتوحة خارجية، بالإضافة إلى حديقة مغامرات خارجية وداخلية .
والجدير بالذكر أنه تم البدء في أعمال البناء والإنشاءات خلال شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لافتتاح «قمرا» ، في النصف الأول من 2025م .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة أسفار شركة ابدأ مدينة الباحة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”