العليمي يُحذر من التفريط بالمركز القانوني للدولة ويُجدد التمسك بالسلام على أساس المرجعيات

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيا كسلطة امر واقع، مجددا التمسك بالسلام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث.

 

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

وقال العليمي، بأن المجلس الرئاسي يجدد التأكيد على ان السلام المستدام في اليمن يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وان يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والامن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.

 

وأضاف بأن أي تراخ من المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، و التعامل مع المليشيا كسلطة امر واقع، "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".

 

واشار الرئيس الى انه مع استئناف الجهود السعودية وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ جماعة الحوثي للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي".

 

وأكد العليمي أن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا".

 

وأوضح أن السلام المستدام يجب ان يقوم على العدالة، والانصاف، ومعالجة آثار الماضي، والقضايا الرئيسية العالقة ذات البعد الوطني، مشددا على أن اي مبادرة سلام، او اجراءات لبناء الثقة ينبغي ان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وان يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء والأطفال.

 

وجدد العليمي، دعوة المجتمع الدولي الى ادانة التدخلات الايرانية السافرة في شؤون اليمن، وتحويله الى منصة تهديد عبر الحدود، واخضاعها الى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.

 

وقال رئيس مجلس القيادة، إن جماعة الحوثي صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية، ملوحة باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما يؤكد استمرار هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني في زعزعة امن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.

 

وأشار إلى أهمية "ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة، ودعم الاجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج ايران النووي، وصواريخها البالستية ودورها التخريبي في المنطقة".

 

وطالب العليمي، "الدول الأعضاء الى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء".

 

ودعا العليمي، الى موقف دولي حازم ازاء الملف اليمني، قائلا انه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما".

 

وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات الحوثيين الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.

 

ورحب العليمي، بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية الى نطاق تنموي، مشددا على ان هذا التحول يجب أن "يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة".

المصدر: الموقع بوست