العليمي يُحذر من التفريط بالمركز القانوني للدولة ويُجدد التمسك بالسلام على أساس المرجعيات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيا كسلطة امر واقع، مجددا التمسك بالسلام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث.
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال العليمي، بأن المجلس الرئاسي يجدد التأكيد على ان السلام المستدام في اليمن يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وان يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والامن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.
وأضاف بأن أي تراخ من المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، و التعامل مع المليشيا كسلطة امر واقع، "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".
واشار الرئيس الى انه مع استئناف الجهود السعودية وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ جماعة الحوثي للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي".
وأكد العليمي أن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا".
وأوضح أن السلام المستدام يجب ان يقوم على العدالة، والانصاف، ومعالجة آثار الماضي، والقضايا الرئيسية العالقة ذات البعد الوطني، مشددا على أن اي مبادرة سلام، او اجراءات لبناء الثقة ينبغي ان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وان يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء والأطفال.
وجدد العليمي، دعوة المجتمع الدولي الى ادانة التدخلات الايرانية السافرة في شؤون اليمن، وتحويله الى منصة تهديد عبر الحدود، واخضاعها الى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.
وقال رئيس مجلس القيادة، إن جماعة الحوثي صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية، ملوحة باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما يؤكد استمرار هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني في زعزعة امن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.
وأشار إلى أهمية "ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة، ودعم الاجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج ايران النووي، وصواريخها البالستية ودورها التخريبي في المنطقة".
وطالب العليمي، "الدول الأعضاء الى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء".
ودعا العليمي، الى موقف دولي حازم ازاء الملف اليمني، قائلا انه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما".
وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات الحوثيين الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.
ورحب العليمي، بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية الى نطاق تنموي، مشددا على ان هذا التحول يجب أن "يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
«عام المجتمع».. خريطة طريق نحو حياة أكثر استقراراً ورفاهية
متابعة: قسم المحليات
أكد مسؤولون أن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وبالتالي فالعام يعد خريطة طريق نحو حياة أكثر استقراراً ورفاهية، ويرسخ قيم التعاون والتكافل.
وتأتي هذه المبادرة الوطنية لتؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين المجتمع من تحقيق طموحاته.
وأكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن الإعلان يعكس جهود القيادة الحكيمة ببناء مجتمع قوي ومتلاحم ويعزز من روابطه الداخلية ويسعى نحو مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن هذا التوجه الوطني يشجع على التعاون الفعّال بين جميع مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات، ويدعو إلى تفعيل دور كل فرد في خدمة الوطن وبنائه.
وأوضح أن تعزيز القيم المجتمعية مثل المسؤولية المشتركة والعمل التطوعي والتعاون بين الأجيال يعدّ حجر الزاوية لتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن «عام المجتمع»، مسؤولية تطوعية تجاه رِفعة الوطن وتقدمه، مشيداً بشِعار «يداً بيد» الذي يدفع بروح التماسك أمام التحديات لتحقيق الأهداف.
وأكد أن إعلان 2025، عاماً للمجتمع، من قِبل صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، هي رسالة محفّزة للعمل بجد من أجل الإنجاز المجتمعي.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن مسيرة نهضة الوطن بدأت من المجتمع، من خلال وحدة أبنائه وتكاتفهم وتماسكهم في بناء اتحاد راسخ، يأخذ بكل أسباب التقدم والمعاصرة، ويحافظ في الوقت ذاته على تقاليده الراسخة، والانتماء العميق لثوابته، وسيبقى المجتمع هو منطلق كل تطور، وعماد كل قوة، والأساس المتين لتنشئة أجيال واعية بدورها الوطني، متمسكةً بإرثها الثقافي، مراعيةً قيمها الأسرية والوطنية التي ترسم الوجه الحضاري لهذا الوطن.
وأشار إلى أنه منذ بداية الاتحاد، وبموجب تشريعه الدستوري، أكدت دولة الإمارات أهمية الأسرة في بناء حاضرها وتشكيل مستقبلها، باعتبارها أولوية في أدوات التقدم.
وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدير عام بلدية دبي بالإنابة: «إن تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع يعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تضع رفاه المجتمع وتماسكه في صميم أولوياتها، حيث يمثل هذا الإعلان دعوة وطنية لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد والأسر، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة، وهو دليل على أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها في أن تكون موطناً لأكثر المجتمعات سعادة وازدهاراً في العالم.
وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن إعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، يشكِّل خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتمكين المجتمع الإماراتي من تحقيق طموحاته. وأوضح أن هذه المبادرة الوطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة في بناء وطن قوي ومتقدم يعمل بروح واحدة لبلوغ تطلّعاته.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تدعم مجموعة إينوك قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، ويعكس هذا الإعلان المهم التزام القيادة العميق بدعم نمو مجتمع دولة الإمارات النابض بالحياة والمتحد».
و أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نما للتعليم»، أن توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» يُترجم رؤية خلاقة للقيادة الرشيدة بشأن حرصها على ترسيخ منظومة القيم الاجتماعية لدى مختلف فئات المجتمع، وغرس هذه القيم في نفوس النشء للأجيال المقبلة.
وأعرب سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في الشارقة، عن اعتزازه بإعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل تجسيداً لرؤية استشرافية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، يقوم على قيم التعاون والتضامن والاندماج الإنساني.
وأكد محمد حسن الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه المبادرة تعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، مستنداً إلى قيم التعاون والمسؤولية المشتركة، مضيفاً أن عام المجتمع ليس مجرد شعار، بل هو دعوة حقيقية لتعميق الروابط بين مختلف أفراد وفئات المجتمع، وتشجيع كافة شرائحه على الإسهام في تنمية الوطن.
وقالت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «يأتي إعلان صاحب السموّ رئيس الدولة تعزيزاً لمسيرة الاستقرار والترابط، والرفاهية الاجتماعية والأسرية، وتجسيداً لنهج قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة حول ترسيخ الترابط والتكافل الاجتماعي، نحو بناء مجتمع قوي ومستقر يحظى بكافة مقومات وأسس الحياة الكريمة».
وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): نستهل العام الجديد بإعلان من صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وهو الأمر الذي يجسد رؤية سموّه الحكيمة نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك. ويعكس الإعلان الأولويات الوطنية في ترسيخ وحدة الأفراد، وتعزيز أواصر الأسرة.
وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الإعلان يجسد رؤية القيادة واهتمامها ببناء مجتمع متماسك ومزدهر. وقالت: «يتصدر بناء المجتمع وتطوره وتنمية العلاقات بين أفراده قائمة أولويات قيادتنا الحكيمة، إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في الإنسان وضرورة إنشاء أجيال طموحة قادرة على إطلاق إمكاناتها وإبداعاتها وتوظيفها في خدمة المجتمع».
ويقول الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «خطوة استراتيجية مهمة تعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تضع تعزيز التلاحم المجتمعي في صلب أولوياتها. وتترجم هذه المبادرة مفهوم التعاون والتآزر بين الأفراد والمجتمع إلى واقع ملموس، وتؤكد أهمية بناء مجتمع قوي ومتماسك. ولا يقتصر «عام المجتمع» على كونه مناسبة وطنية، بل هو دعوة شاملة لجميع أفراد المجتمع، للعمل معاً لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأجيال المختلفة، وتنمية القيم الإماراتية الأصيلة».
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة