وزير قطاع الأعمال: خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة عبر إدخال نظام "ERP"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة "جينز كرومان كريستنسن" المدير الإقليمي لقطاع الحكومة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية، إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، معربا عن ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة.
وأوضح أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتماما بتدريب العاملين، وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم والاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في النهوض بأداء الشركات، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد "ERP".
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية»: دخول 217 شاحنة مساعدات لمعبري العوجة وكرم أبو سالم
أفاد محمد عبيد، موفد «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بوصول 43 مصابا ومريضا فلسطينيا من قطاع غزة إلى المعبر، يرافقهم 69 من ذويهم، موضحا أن هذه الأعداد هي الحصيلة النهائية لليوم، وكانت هناك كشوفات بأعداد أكبر، إلا أن القيود الإسرائيلية حالت دون وصول المزيد.
جهود الإنقاذ داخل قطاع غزةوأوضح «عبيد»، خلال رسالته على الهواء، أن المعبر شهد إدخال 217 شاحنة مساعدات متنوعة، تضمنت مساعدات من الإمارات، وتركيا، والسعودية، وجرى نقلها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، للخضوع لعمليات التدقيق الإسرائيلية، وشملت هذه الشاحنات 24 منزلا متنقلا (كرفانات)، إلى جانب معدات ثقيلة مثل الرافعات والناقلات، بهدف تمهيد الطرق وإزالة الركام والأنقاض، لمساعدة جهود الإنقاذ داخل قطاع غزة.
وأشار إلى أن عمليات التدقيق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، تتسبب في تأخير وصول المساعدات إلى القطاع؛ إذ تستغرق بعض الشاحنات ساعات طويلة للفحص، بينما تُعاد شاحنات أخرى إلى الجانب المصري دون السماح لها بالعبور، موضحا أنه ليس كل ما يجري نقله من الجانب المصري إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة يجري إدخاله إلى غزة؛ إذ تعود بعض الشاحنات يوميا للانتظار حتى يجري السماح لها بالدخول.
شكوى داخل القطاع بسبب تأخير إدخال بعض المستلزمات الطبيةوأكد محمد عبيد، وجود شكوى متزايدة داخل القطاع، بسبب تأخير إدخال بعض المستلزمات الطبية، والمعدات الثقيلة، والاحتياجات الأساسية، رغم الحاجة الماسة إليها، مشيرا إلى أنه في ظل وقف إطلاق النار، كان من المتوقع إدخال 60 ألف منزل مؤقت إلى قطاع غزة، إلا أن عمليات الدخول تسير ببطء، فقبل يومين فقط، دخل 15 منزلا متنقلا، بينما دخل اليوم 24، دون تأكيد ما إذا كانت جميعها ستتمكن من الوصول إلى القطاع أم سيجري إعادتها إلى مصر.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية