اعتبر "مشروع وطن الإنسان" أنّ اجتماع مجموعة الدول الخمس الاخير يجب أن يشكّل حافزاً للبننة الإستحقاق الرئاسي والذهاب إلى الخطوات التي تجمع والتشاور تمهيداً لانعقاد المجلس النيابي بشكل مستمر إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض، مكررا أن الإستمرار في الفراغ يشكل تهديداً للبنان الكيان والهويّة، ومن "يعدّ العصي ليس كمن يأكلها".



ورأى المجتمعون، بعد اجتماعهم الدوري برئاسة النائب نعمة افرام، أنّ قضيّة النازحين السوريين باتت قنبلة موقوتة إن لجهّة إستخدام المخيّمات لإيواء إرهابيين بحسب المعلومات الأمنيّة، أو لجهّة دخول مجموعات جديدة بشكل نزوح جديد بأعداد هائلة، مع انعكاساته السلبيّة على كافة المستويات. 

واشار إلى أنه إلى جانب البعد الإنسانيّ الذي لا يمكن التغاضي عنه، هناك الجوانب الحياتيّة والإقتصاديّة والتربويّة والديمغرافيّة والأمنيّة، والخطر الوجودي على لبنان الذي لا يمكن ولا يجب السكوت عنه.

وناقش المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان أوضاع القضاء في لبنان والظروف التي يعيش تحت وطأتها الجسم القضائي بشكل عام، والذي ينعكس سلباً على موضوع تسريع المحاكمات واحقاق العدالة واكتظاظ السجون. 

ورأى أن القضاء بات قضيّة عدليّة، بقدر ما هو قضيّة إنسانيّة وإجتماعيّة، مطلوب من السلطة السياسية معالجتها بأسرع وقت ممكن، إلى أن تقرّ القوانين المطلوبة من أجل استقلاليّة ناجزة للقضاء والتوصّل إلى تحصين الجسم القضائي من كل أساليب الترهيب والترغيب. 

وتساءل المجلس التنفيذيّ أين أصبح قانون استقلاليّة القضاء الذي علمنا، وبعد سنوات وعقود، أنّه يتمّ تحضيره ووضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة عند استعادة المجلس النيابي عمله التشريعيّ؟  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الإمارات تسلم تقريرها الدوري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري

جنيف / وام
سلّمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير، الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات.
ويؤكد التقرير التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974.

مقالات مشابهة

  • في موقف غريب: المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بعودة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن
  • الانتقالي يدعو الرئاسي والحكومة إلى العمل من عدن ويحملهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
  • “المجلس الانتقالي” يدعو الرئاسي والحكومة للعمل من عدن
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • الإمارات تسلم تقريرها الدوري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري
  • المجلس الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
  • "القومي للمرأة" يستقبل الوفد الرئاسي الكيني للاطلاع على جهود تمكين المرأة
  • المجلس الرئاسي: المنفي يلتقي في تنزانيا عددا من قادة الدول الأفريقية
  • إيران ترفض اتهامات الكيان الصهيوني بشكل قاطع
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين