مشروع وطن الإنسان: الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اعتبر "مشروع وطن الإنسان" أنّ اجتماع مجموعة الدول الخمس الاخير يجب أن يشكّل حافزاً للبننة الإستحقاق الرئاسي والذهاب إلى الخطوات التي تجمع والتشاور تمهيداً لانعقاد المجلس النيابي بشكل مستمر إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض، مكررا أن الإستمرار في الفراغ يشكل تهديداً للبنان الكيان والهويّة، ومن "يعدّ العصي ليس كمن يأكلها".
ورأى المجتمعون، بعد اجتماعهم الدوري برئاسة النائب نعمة افرام، أنّ قضيّة النازحين السوريين باتت قنبلة موقوتة إن لجهّة إستخدام المخيّمات لإيواء إرهابيين بحسب المعلومات الأمنيّة، أو لجهّة دخول مجموعات جديدة بشكل نزوح جديد بأعداد هائلة، مع انعكاساته السلبيّة على كافة المستويات.
واشار إلى أنه إلى جانب البعد الإنسانيّ الذي لا يمكن التغاضي عنه، هناك الجوانب الحياتيّة والإقتصاديّة والتربويّة والديمغرافيّة والأمنيّة، والخطر الوجودي على لبنان الذي لا يمكن ولا يجب السكوت عنه.
وناقش المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان أوضاع القضاء في لبنان والظروف التي يعيش تحت وطأتها الجسم القضائي بشكل عام، والذي ينعكس سلباً على موضوع تسريع المحاكمات واحقاق العدالة واكتظاظ السجون.
ورأى أن القضاء بات قضيّة عدليّة، بقدر ما هو قضيّة إنسانيّة وإجتماعيّة، مطلوب من السلطة السياسية معالجتها بأسرع وقت ممكن، إلى أن تقرّ القوانين المطلوبة من أجل استقلاليّة ناجزة للقضاء والتوصّل إلى تحصين الجسم القضائي من كل أساليب الترهيب والترغيب.
وتساءل المجلس التنفيذيّ أين أصبح قانون استقلاليّة القضاء الذي علمنا، وبعد سنوات وعقود، أنّه يتمّ تحضيره ووضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة عند استعادة المجلس النيابي عمله التشريعيّ؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم