قائد الثورة: حجم الاختلالات في الوضع الرسمي يتطلب تغييرًا جذريا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وأشار قائد الثورة في كلمته بذكرى العيد التاسع لثورة 21سبتمبر الى ان المرحلة الأولى من التغيير الجذري ستوفر أرضية صلبة ومنطلقًا ثابتًا وسليمًا سنعلن عنها في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
مؤكدا على ان السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على تنمية الموارد لتنمية الإيرادات، بدلا عن الاعتماد كليا على جباية المال المرهقة من المواطنين وضرورة العمل على إصلاح وضع مؤسسات الدولة ضرورة وطنية ومطلب شعبي وأساس مهم لصمود البلد في وجه الأعداء.
السيد القائد اكد على ان العمل على إصلاح وضع مؤسسات الدولة ضرورة وطنية ومطلب شعبي وأساس مهم لصمود البلد في وجه الأعداء وتحويل التحدي إلى فرصة
مشيرا ان كثيرا من إشكالات الماضي هي مع وجود بعض المدسوسين والمقصرين ومنعدمي الكفاءة كان له تأثير سلبي في أداء مؤسسات الدولة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح