برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم يكرم 11 باحثة رائدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دبي في 21 سبتمبر / وام / احتفل "برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم" بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمرورعقد على تمكين الباحثات بدول مجلس التعاون الخليجي في مجالات علوم الحياة والفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر واللاتي شققن طريقهن رغم التحديّات للإسهام في تحفيز الاكتشافات العلميّة في المنطقة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في دبي بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وعدد من المسؤولين المعنيين وشهد تكريم 11 باحثة من دول مجلس التعاون يتمتعن برؤية مستقبلية ثاقبة وذلك تقديرًا ودعمًا لدورهن المحوري في النهوض بالمعرفة وإيجاد حلول للقضايا العالمية الملحة .
ومنذ تأسيس البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة والتي حظي خلالها بدعم من معالي سارة بنت يوسف الأميري حقق إنجازات كبيرة في مجال رعاية وتعزيز المساعي العلمية لـ51 باحثة عربية من خلال تقديم منح تبلغ قيمتها 3.4 مليون درهم إماراتي ودعم نموّهن المهني.
ضمت قائمة الفائزات العديد من الباحثات اللاتي حصلن أيضاً على تقدير عالمي حيث فازت خمس منهن بجوائز المواهب العالمية الصاعدة بينما حصلت أربع أخريات على جائزة "لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم" العالمية.
يعتبر البرنامج الإقليمي جزءًا من مبادرة "لوريال-اليونسكو" العالمية من أجل المرأة في العلم التي كرمت خلال الدورات الماضية أكثر من 4100 باحثة بارزة و127 فائزة بجائزة عالمية في أكثر من 110 دول منذ انطلاق البرنامج في عام 1998.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري خلال كلمتها في الحفل : "لقد مهدت إنجازات العالمات الاستثنائية وتفانيهن الطريق للتقدم في مختلف المجالات في المنطقة وكان لإنجازاتهن أثر على جميع المجالات من الرعاية الصحية والتكنولوجيا وصولًا إلى استدامة البيئة واستكشاف الفضاء..إن المبادرات الشبيهة بمبادرة ’لوريال-اليونسكو‘ تعمل على تمكين النساء اللاتي يقدمن تغييرات جذرية في مجالاتهن وتشجع المزيد من النساء على اختيار وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .. وتمهد هذه المبادرات الطريق نحو التنوع وتمنح أساسًا ضروريًا في سعينا لتحقيق التقدّم العلمي والابتكار ومجتمع أكثر شمولية".
وعلى الرغم من أن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تعتبر أمرًا بالغ الأهمية للاقتصادات الوطنية إلا أن معظم البلدان بغض النظر عن مستوى تنميتها لم تحقق المساواة بين الجنسين في هذه المجالات بعدما مثلت النساء 27% من الباحثين في جميع أنحاء العالم في نهاية تسعينيات القرن العشرين وارتفعت هذه النسبة إلى 30% في عام 2014 بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من وجود زيادة تدريجية في عدد النساء اللاتي يسعين إلى الحصول على مهن علمية إلا أن تمثيلهن في مجال البحث لا يزال غير كاف.
وقال لوران دوفيه المدير الإداري لشركة "لوريال الشرق الأوسط": "كان برنامج ’لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم بمثابة شهادة على المواهب الاستثنائية وفكر وعزيمة العالمات في دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه منذ 10 سنوات..وعزز بجوره المساعي الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وسلط الضوء على مساهماتهنّ القيّمة وأبحاثهنّ المتطوّرة.. ومع مضينا قُدمًا إلى العقد المقبل وما بعده سنواصل سعينا لتمثيل ودعم أحلام باحثاتنا الشابات بشكل أكبر وكسر الحواجز التي ما زالت قائمة".
من جانبه قال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: " فخورون بشراكتنا مع برنامج ’لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم للسنة الخامسة على التوالي والذي نجح في منح فرص متساوية للباحثات في المنطقة على مدار العقد الماضي.. نشهد الدور الذي تلعبه أعضاء هيئة التدريس والباحثات لدينا كمؤسسة أكاديمية تركز على الأبحاث وهو دور شامل وضروري لدفع التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي والتنمية المجتمعية يوميا وسنستمر في توفير الفرص المناسبة لتحقيق التطور للمرأة ودعمها الأمر الذي سيؤدّي بدوره إلى تحقيق الازدهار والأمن والرفاهية في المنطقة على المدى البعيد".
بدورها قالت الدكتورة تمارا الزين رئيسة لجنة التحكيم المعيّنة حديثًا للبرنامج والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان: " عبر التاريخ لم يكن تمثيل الباحثات غير كافٍ فحسب بل كن أيضًا مغيّبات وغير مرئيات.. واليوم ما زال لدينا العديد من العقبات لنتخطاها من أجل تسليط الضوء على عملهن الرائد وإبراز اسهاماتهن في مجال البحث العلمي وهو أمر حتمي في مسار تقدم العلوم..ولهذا فإن البرامج مثل برنامج ’لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم‘ ضرورية لمعالجة التحيز المنهجي بين الجنسين وذلك من خلال رفع مكانة الباحثات ودعم مسيرتهنّ المهنية..كما أن التمثيل المتكافئ أساسي كونه يعزز من تنوع وجهات النظر وشمولية المقاربات العلمية بما يتيح بناء مجتمع علمي متكامل يمكنه أن يترجم التقدم العلمي إلى تقدم مجتمعي".
عاصم الخولي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
إطلاق المشروع الإقليمي لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي، مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان