1.5مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دبي في 21 سبتمبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 971.82 مليون درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 465.4 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.42 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 27.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 45.89 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 40.08 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 60.89 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16.4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة منخول.
وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 9.97 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 39.03 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 14.29 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 471.12 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 127.93 مليون درهم و106 رهن فلل وشقق بقيمة 343.2 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المنارة بقيمة 105 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 98.51 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 60.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.
عماد العلي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية