الحكومة تعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3120 درهم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ينتظر أن تطبق زيادة في الحد الأدنى اعتبارا من شهر شتنبر الجاري.
وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.
ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.
وستفضي هذه الزيادة المصادق عليها من قبل الحكومة إلى انتقال الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15,55 درهم إلى 16,30درهم في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعني نقل الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حاليا إلي 3120 درهم اعتبارا من شتنبر الحالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.