الحكومة تعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3120 درهم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ينتظر أن تطبق زيادة في الحد الأدنى اعتبارا من شهر شتنبر الجاري.
وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.
ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.
وستفضي هذه الزيادة المصادق عليها من قبل الحكومة إلى انتقال الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15,55 درهم إلى 16,30درهم في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعني نقل الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حاليا إلي 3120 درهم اعتبارا من شتنبر الحالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 9,45 مليار درهم متم يناير 2025، مقابل 9,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة (زائد 44 مليون درهم) مقارنة بمتم يناير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 3,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,1 في المائة إلى 4,94 مليار درهم، و40,4 في المائة إلى 1,7 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تنامى بمقدار 812 مليون درهم ليصل إلى 723 مليون درهم، مقابل ناقص 89 مليون درهم متم يناير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد ارتفعت تواليا بنسبة 1,7 في المائة إلى 1,5 مليار درهم، و59,9 في المائة إلى 2,23 مليار درهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا