ضربة جديدة لكسر هيمنة الدولار.. روسيا تعتمد مصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سمير رؤوف: القرار يخفف الضغط على الدولار في التعاملات الاقتصادية والتجارية مع روسيا ويصب في صالح مصر.. وخطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة .عبد المنعم السيد: اعتماد الجنيه يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر وتقليل الاعتماد على الدولار
في قرار جديد يؤكد ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة البريكس الذي صرح بأن “هدف إنهاء الاعتماد على الدولار في علاقاتنا الاقتصادية لا رجعة فيه”، اعتمدت الحكومة الروسية اليوم قائمة تضم أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.
وتشمل قائمة الدول كل من ( أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا ) .
وقالت الحكومة الروسية في بيان اليوم: "تهدف الخطوة إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية".
كان الرئيس الروسي قد وقع قانونا يسمح للبنوك والوسطاء الأجانب من البلدان الصديقة بالمشاركة في تداولات سوق النقد الأجنبي في روسيا.
أكد الدكتور سمير رؤوف ، المحلل المالي و الخبير الاقتصادي، ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير علي تخفيف الضغط علي الدولار في التعاملات الاقتصادية و التجارية مع روسيا , و سيصب في صالح مصر بشكل كبير .
وأضاف رؤوف , في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن تبادل العملات بشكل عادل بين مصر وروسيا سيخفف من الضغط على تدبير الدولار ومن الصعوبات في التحصيل، كما أن هذه الخطوة ستعزز الروابط بين مصر و تجمع “ البريكس ” التي اصبحت مصر عضوا فيه بجانب الاستفادة من بنك التنمية الجديد والوصول لاتفاق تجارة حرة مع اتحاد الأوراسو ومنها روسيا وكذلك في تسوية المدفوعات.
أضاف رؤوف أن هناك تحالف تقوده كل من “ روسيا والصين ” باطلاق مبادرة لإزالة الدولرة داخل دول «بريكس» من بينها مصر ، وأيَّدت الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تلك المبادرة، وظهر ذلك عندما اتجهت كل من الصين والهند إلى تنشيط حركة التجارة الدولية مع روسيا باستخدام العملات المحلية الثلاث، وهي خطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة .
وأكد المحلل المالي أن هذا القرار سيزيد من حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع روسيا و التي تعد احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر ، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج الروسي في الشرق الاوسط و افريقيا ، لان مصر بوابة أفريقيا ومتحدثا باسمها ومتزعمة لحل قضاياها .
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم السيد , رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعامل مع روسيا بالعملة المحلية , يمثل أهمية كبري لكلا البلدين , كون مصر سوق كبير يضم أكثر من 105 مليون مواطن ولديها العديد من الإمكانيات والموارد , كما ان روسيا، ما زالت تواجه صعوبات كبيرة بعد العقوبات الغربية عليها واقصائها من المنظومة المالية العالمية منذ العام الماضي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وهو ما عزز من رغبة بوتين القوية في التخلص من الاعتماد على الدولار.
و أضاف "السيد": على الجانب الآخر سيوفر لمصر العديد من المكاسب التي ستحصل عليها و منها " العلاقات التجارية الحرة حيث توفر هذه القرارات للشركات في الدولتين توسيع نطاق عملياتها التجارية بحرية تامة، وتبادل السلع والخدمات والتقنيات .
كما ان التعامل بنسبة كبيرة في عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية سيخفف ويقلل الطلب علي الدولار بشكل كبير , في استيراد السلع، والتي تكون دائما من المواد الغذائية".
أكد أن التوجه للاعتماد على العملات المحلية، ونظام المقايضة بين الدولتين “مصر و روسيا ” على أساس السلع، يقلل الاعتماد علي الدولار ، وهي خطوة مميزة وقد يتم تعميمها بين الدول مستقبلًا، من أجل تقليل الاعتماد على الدولار و خطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة ، بالإضافة إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها زيادة حركة السياحة في مصر حيث التعامل بالعملات المحلية سيزيد من سياحة الروس لمصر.
وتابع السيد أن اعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات الروسية , يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، التي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، موضحا ان الشركات الروسية تبحث فرص الاستثمار في مصر، في عدة مجالات منها ( صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
"الهاكا" تنبه لخطر هيمنة الإشهار في رمضان على التلفزة وتأثر صورة وسائل الإعلام
انتقد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) في بيان ما سماه « التراكم الإشهاري » في القنوات التلفزية والإذاعات خلال شهر رمضان، ما يؤثر سلبا على الجمهور.
وجاء في بيان للمجلس صدر اليوم إثر اجتماعه في 25 مارس، أن برمجة الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية خلال شهر رمضان لهذه السنة اتسمت « بظاهرة التراكم الإشهاري » لا سيما خلال ساعات ذروة المتابعة. واعتبر أن هذا الفيض الإعلاني يؤثر سلبا على تجربة الجمهور كما قد يؤثر على تمثله للمضامين التحريرية سواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو غيرها.
وأشار المجلس إلى أنه عادة يشهد شهر رمضان فترة ذروة فيما يخص الاستثمارات الإشهارية. وبالنسبة للمتعهدين، فإن أهمية جذب موارد خلال هذه الفترة ذات النشاط العالي، « معطى واقعي وضرورة اقتصادية مفهومة ». ولكن يتعين أن تكون هذه الوضعية مقترنة باستحضار المصلحة العليا للجمهور، والذي تظل بعض فئاته مثل الأطفال والناشئة معرضة بدرجة عالية للتواصل الإشهاري.
واعتبر المجلس أن من شأن التكديس الإشهاري أن يؤثر على علاقة وتفاعل الجمهور مع البرامج والمضامين ويمس بصورة وسائل الإعلام لاسيما تلك الموكل لها الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية.
وأشار المجلس إلى أن الإحالات الذاتية وشكايات المواطنين والجمعيات المتوصل بها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تظهر حاجة كبرى « لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري ». واعتبر أن الإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، والخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، والنقص في شفافية تموقع المنتوجات.. « كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية « خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية ».
وأشار المجلس إلى أنه فضلا عن سلطته الزجرية التي لا يتوانى عن إعمالها، يعتبر أن « مخاطر انكفاء المصداقية التحريرية للإعلام السمعي البصري المغربي والتي قد تساهم هذه الممارسات الإشهارية في تفاقمها، لا يمكن حلها بالتدخل الوحيد لهيئة التقنين ».
ودعا إلى إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري. وهو ما لا يمكن إعماله إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، « وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقي يحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية ».
كلمات دلالية الإشهار المغرب الهيئة العليا للاتصال والسمعي البصري
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب