ضربة جديدة لكسر هيمنة الدولار.. روسيا تعتمد مصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سمير رؤوف: القرار يخفف الضغط على الدولار في التعاملات الاقتصادية والتجارية مع روسيا ويصب في صالح مصر.. وخطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة .عبد المنعم السيد: اعتماد الجنيه يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر وتقليل الاعتماد على الدولار
في قرار جديد يؤكد ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة البريكس الذي صرح بأن “هدف إنهاء الاعتماد على الدولار في علاقاتنا الاقتصادية لا رجعة فيه”، اعتمدت الحكومة الروسية اليوم قائمة تضم أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.
وتشمل قائمة الدول كل من ( أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا ) .
وقالت الحكومة الروسية في بيان اليوم: "تهدف الخطوة إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية".
كان الرئيس الروسي قد وقع قانونا يسمح للبنوك والوسطاء الأجانب من البلدان الصديقة بالمشاركة في تداولات سوق النقد الأجنبي في روسيا.
أكد الدكتور سمير رؤوف ، المحلل المالي و الخبير الاقتصادي، ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير علي تخفيف الضغط علي الدولار في التعاملات الاقتصادية و التجارية مع روسيا , و سيصب في صالح مصر بشكل كبير .
وأضاف رؤوف , في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن تبادل العملات بشكل عادل بين مصر وروسيا سيخفف من الضغط على تدبير الدولار ومن الصعوبات في التحصيل، كما أن هذه الخطوة ستعزز الروابط بين مصر و تجمع “ البريكس ” التي اصبحت مصر عضوا فيه بجانب الاستفادة من بنك التنمية الجديد والوصول لاتفاق تجارة حرة مع اتحاد الأوراسو ومنها روسيا وكذلك في تسوية المدفوعات.
أضاف رؤوف أن هناك تحالف تقوده كل من “ روسيا والصين ” باطلاق مبادرة لإزالة الدولرة داخل دول «بريكس» من بينها مصر ، وأيَّدت الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تلك المبادرة، وظهر ذلك عندما اتجهت كل من الصين والهند إلى تنشيط حركة التجارة الدولية مع روسيا باستخدام العملات المحلية الثلاث، وهي خطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة .
وأكد المحلل المالي أن هذا القرار سيزيد من حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع روسيا و التي تعد احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر ، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج الروسي في الشرق الاوسط و افريقيا ، لان مصر بوابة أفريقيا ومتحدثا باسمها ومتزعمة لحل قضاياها .
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم السيد , رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعامل مع روسيا بالعملة المحلية , يمثل أهمية كبري لكلا البلدين , كون مصر سوق كبير يضم أكثر من 105 مليون مواطن ولديها العديد من الإمكانيات والموارد , كما ان روسيا، ما زالت تواجه صعوبات كبيرة بعد العقوبات الغربية عليها واقصائها من المنظومة المالية العالمية منذ العام الماضي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وهو ما عزز من رغبة بوتين القوية في التخلص من الاعتماد على الدولار.
و أضاف "السيد": على الجانب الآخر سيوفر لمصر العديد من المكاسب التي ستحصل عليها و منها " العلاقات التجارية الحرة حيث توفر هذه القرارات للشركات في الدولتين توسيع نطاق عملياتها التجارية بحرية تامة، وتبادل السلع والخدمات والتقنيات .
كما ان التعامل بنسبة كبيرة في عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية سيخفف ويقلل الطلب علي الدولار بشكل كبير , في استيراد السلع، والتي تكون دائما من المواد الغذائية".
أكد أن التوجه للاعتماد على العملات المحلية، ونظام المقايضة بين الدولتين “مصر و روسيا ” على أساس السلع، يقلل الاعتماد علي الدولار ، وهي خطوة مميزة وقد يتم تعميمها بين الدول مستقبلًا، من أجل تقليل الاعتماد على الدولار و خطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة ، بالإضافة إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها زيادة حركة السياحة في مصر حيث التعامل بالعملات المحلية سيزيد من سياحة الروس لمصر.
وتابع السيد أن اعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات الروسية , يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، التي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، موضحا ان الشركات الروسية تبحث فرص الاستثمار في مصر، في عدة مجالات منها ( صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية