لجنة وزارة الإدارة المحلية تتعرف على المشاريع المتعثرة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تعرفت لجنة وزارة الإدارة المحلية برئاسة الاستاذ محمد عبد الحميد رئيس الدائرة المحلية بمجلس الوزراء والدكتور محمد العيفري وكيل مساعد بوزارة الإدارة المحلية والأستاذ علي الجوهري مدير عام وزارة الإدارة المحلية على المشاريع المتعثرة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت ..
حيث استمع من نائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية والإدارية الاخ سالم عمر مقرم على أهم المعوقات التي تواجه مشاريع المؤسسة المتعثرة في مقدمتها مشروع مرافق الصحي بمدينتي سيىئون وتريم إلى جانب مستحقات المقاولين من مشاريع البرنامج الاستثماري المتوقف منذ العام 2013م.
حيث أوضح نائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية والإدارية إلى اهم الخطوات التي قامت بها المؤسسة في مشروع الصرف الصحي العقد رقم 1 (الشبكات) بمدينة سيىئون ، من خلال الرفع إلى وزارة المياه والبيئة ومجلس الوزراء للمطالبة بفسخ العقد وطرح المناقصة من جديد لاستكمال هذا المشروع الحيوي والهام بعد إنجاز مشروع محطة المعالجة..
الى جانب العمل على استكمال مشروع مجاري تريم الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نسبة جيدة..
وبين نائب المدير العام إلى بعض الحلول المناسبة لتشغيل محطة المعالجة بمدينة سيىئون والحفاظ عليها من خلال تنفيذ خط ناقل من محطة الضخ بمدودة الى محطة المعالجة المركزية بمنطقة صليله بكلفة 392 الف دولار.
بدوره أكد وفد وزارة الإدارة المحلية بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإتخاذ قرار حاسم يعيد الحياه للمشروع والامل للمواطنين و حماية المدينة من الأضرار البيئية جراء طفح المجاري في الشوارع وبين البيوت،إلى جانب البحث عن ممول لمشروع الخط الناقل وصرف ماتبقى من مستحقات المقاولين من البرنامج الاستثماري للمؤسسة..
حضر اللقاء نائب رئيس الوحدة التنفيذية لمشروع مرافق الصرف الصحى بمدينتي سيىئون وتريم المهندس اسماعيل السقاف والمدير المالي ايمن بامحيفوظ والمدير الفني م/عبدالله بن يحيى والمدير الإداري فهمي باجبير وررئيس قسم المشتريات والمخازن ياسر بن سعد..
من/ علي باسعيده
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن الإجادة!
محمد بن عيسى البلوشي **
قادني حديث مع أحد الإخوة وهو يعبر عن امتعاضه في مسألة تقييمه السنوي في نظام إجادة، وكيف قام مسؤوله بتغيير التقييم من ممتاز إلى جيد جدًا بحجة أن واحدًا فقط يستحق هذا التقييم في ذلك القسم، رغم أحقيته- حسبما يقول- بينه وبين زميله.
ربما تقودني هذه الحكاية إلى الأسباب التي دفعت الجهة إلى تبني مثل هكذا نظام، ومن نافلة القول أن أنظمة التقييم السابقة لم تكن فيها أطر منهجية واضحة فالجميع فيها في خانة الامتياز والجيد جدًا، وهذا في عرف الإدارة لا يجوز كما يؤكد المختصون.
سأعود خطوة قبل تطبيق نظام الإجادة وأسال: ما الفرق بين الإدارة في المؤسسات العسكرية والأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية؟ وربما نتفق جميعًا بأن الإدارة في المؤسسات العسكرية والأمنية أكثر التزامًا ووضوحًا في قيادة الموارد البشرية من أي قطاع آخر.
ففي المؤسسات العسكرية والأمنية ينتسب الموظف وله برنامج من حيث الإعداد الإداري والنفسي والفني من أول يوم إلى وقت تقاعده، في خطة استراتيجية تعرف فيها المؤسسة ماذا تريد من هذا الفرد وكيف لها أن تصقله وتُدرِّبه وفق أعلى المعايير، وما هي طموحاتها من هذا المنتسب القادم إليها.
هنا أجدد للقطاع المدني سؤالي: هل هناك برنامج واضح للموظف المنتسب إليها من أول يوم إلى وقت تقاعده؟!
إن غياب البرامج الواضحة والصريحة والمخطط لها مسبقًا لكل موظف في المؤسسة هو واحد منه التحديات التي تواجه قطاع الأعمال العامة في المؤسسات، فإلى الآن لا يعرف الموظف ما هو خط سيره الوظيفي في مؤسسته وما هي برامج التطوير والتأهيل التي سيخضع إليها بشكل سنوي وما هي الدورات الاستراتيجية التي من الضروري التي يلتحق بها لتطوير قدراته القيادية والإدارية.
ما يجعلني أُثني على القطاع العسكري والأمني هو برنامج الترقيات؛ سواء للرتب العليا أو الرتب الأخرى، والذي يخضع فيه المنتسب إلى برامج تدريبية وتأهيلية واضحة تمكنه بعد اجتيازها بنجاح إلى جانب عطائه السنوي للحصول على ترقية، كما أن للأعمال الاستثنائية الملموسة تقديرها الخاص كلا حسب مجاله وتَخصُّصه.
أعتقدُ أنه من الجيد أن نستفيد من تجربة هذا القطاع الحيوي والممتدة لأكثر من خمسين عامًا، وهي من التجارب المميزة، وهنا أقترح بأن يقوم القائمون على منظومة إجادة بتطوير هذا النظام عبر الاستفادة من التجربة الرائدة للقطاع العسكري والأمني، مع إعطاء مساحة أن تقوم كل مؤسسة حسب طبيعتها بإدخال متطلباتها بما يتناسب مع مهمتها وطبيعة أعمالها ويتسق مع التوجه الوطني العام في رفع كفاءة الموارد البشرية ويمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها وفق رؤية "عُمان 2040".
** مستشار إعلامي واقتصادي
رابط مختصر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد