حراك 25 جويلية يطالب بسحب الوكالة من 5 نواب في البرلمان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالب حراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بسحب الوكالة من عدد من النواب.
وقال رئيس المكتب السياسي للحراك أحمد العدوني " إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد"، مضيفا أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
وأفاد العدوني بأن جلسة عمل جرى عقدها مع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ووزيرة العدل بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين.
من جهته أوضح الأمين العام المساعد للحراك عصام بن عثمان أن هؤلاء النواب التحقوا بالمجلس وتنكروا لناخيبيهم ولم يبقوا في تواصل مع جهاتهم .
كما اعتبر بن عثمان أن هذا التمشي من قبل النواب من شأنه أن يفقد المواطنين ثقتهم في الانتخابات كوسيلة لتحقيق مطالبهم داعيا النواب إلى الالتحاق بجهاتهم والتواصل مع ناخيبيهم والاستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم.
وحسب المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، فإنه لا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.
وبخصوص الاستعداد للانتخابات المحلية، أعلنت الممثلة القانونية للحراك فاطمة بن حسين الاستعداد للمشاركة في الاستحقاق القادم على مستوى المكاتب الجهوية والمحلية، مشيرة في المقابل إلى أنه لا يمكن القيام بأية خطوة فعلية قبل صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وقالت " كنا طالبنا بتأجيل هذه الانتخابات بالنظر إلى أن الوضع العام والأزمة التي تمر بها البلاد قد تكون عقبة أمام خروج الناخب التونسي للمشاركة في الانتخابات المحلية، لكننا مطالبون بمساندة قرارات رئيس الجمهورية ونحن مجبرون على الانخراط فيها"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن التأجيل ستكون له العديد من التبعات على عدة مستويات، ولذلك نحن ننتظر إلى حدود 30 سبتمبر الجاري أن يصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين.
من جهته، تطرق نائب رئيس الحراك عصام بن عثمان إلى موضوع العودة المدرسية، وقال إنها جرت في أفضل الظروف بفضل تجند كافة الأسلاك التربوية لتأمين هذه العودة، داعيا الأولياء إلى تكثيف المشاركة في الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم.
ونبه الحراك في سياق متصل إلى ضرورة حماية المحيط المدرسي في الداخل والخارج خاصة في ظل انتشار المخدرات والعنف في هذا المحيط، داعيا إلى توفير لجان مختصة للمراقبة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الوکالة من
إقرأ أيضاً:
عضو البرلمان الأوروبي يشيد بالتطور في العملية الانتخابية النيابية بالأردن
أشاد عضو البرلمان الأوروبي المشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية النائب أندريا شيدا، بمجريات العملية الانتخابية النيابية التي تمت في الأردن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه الدورة من الانتخابات النيابية في الأردن مختلفة عن السابقة من حيث التجهيزات والقوانين وغير ذلك.
وقال شيدا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الصحفي بشأن تقيم العملية الانتخابية الأردنية، إن الاتحاد الأوروبي على تواصل دائم بشأن المراقبة على الانتخابات في الأردن وكانت هناك جولة مراقبة للبعثة في الدورة السابقة من الانتخابات 2020 وأن الدورة الحالية 2024 متطورة وجيدة.
وأضاف أن مشاركة المرأة والشباب تمثل تطورا جديدا وجيدا في هذه الدورة من الانتخابات النيابية الأردنية 2024، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم ذلك إلا أن الطريق مازال طويلا لمزيد من الإصلاحات السياسية والحزبية في الأردن، ولكن في هذه الانتخابات هناك تطور حقيقي وواضح عن الدورات السابقة.
وبشأن تقديم مزيد من الدعم للأردن لتنفيذ رؤية التحديث السياسي والاقتصادي، كشف عضو البرلمان الأوروبي أن هناك مفاوضات بشأن توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن بشأن تطوير ودعم هذه الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الاتفاقية حال توقيعها ستكون مفيدة وجيدة بالنسبة للعمل السياسي والحزبي في الأردن.
ونوه إلى أن ضمن هذه الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها تقديم المزيد من الدعم للأردن بشأن تفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدا أن هناك حرصا من الجانبين على مزيد من التعاون في هذا المجال وغيره من المجالات.
وتضم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية من 120 مراقبا من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كل من كندا والنرويج وسويسرا..كما تضم وفدا يتألف من 7 أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 دبلوماسيا معتمدا في عمان.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح