حراك 25 جويلية يطالب بسحب الوكالة من 5 نواب في البرلمان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالب حراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بسحب الوكالة من عدد من النواب.
وقال رئيس المكتب السياسي للحراك أحمد العدوني " إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد"، مضيفا أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
وأفاد العدوني بأن جلسة عمل جرى عقدها مع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ووزيرة العدل بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين.
من جهته أوضح الأمين العام المساعد للحراك عصام بن عثمان أن هؤلاء النواب التحقوا بالمجلس وتنكروا لناخيبيهم ولم يبقوا في تواصل مع جهاتهم .
كما اعتبر بن عثمان أن هذا التمشي من قبل النواب من شأنه أن يفقد المواطنين ثقتهم في الانتخابات كوسيلة لتحقيق مطالبهم داعيا النواب إلى الالتحاق بجهاتهم والتواصل مع ناخيبيهم والاستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم.
وحسب المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، فإنه لا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.
وبخصوص الاستعداد للانتخابات المحلية، أعلنت الممثلة القانونية للحراك فاطمة بن حسين الاستعداد للمشاركة في الاستحقاق القادم على مستوى المكاتب الجهوية والمحلية، مشيرة في المقابل إلى أنه لا يمكن القيام بأية خطوة فعلية قبل صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وقالت " كنا طالبنا بتأجيل هذه الانتخابات بالنظر إلى أن الوضع العام والأزمة التي تمر بها البلاد قد تكون عقبة أمام خروج الناخب التونسي للمشاركة في الانتخابات المحلية، لكننا مطالبون بمساندة قرارات رئيس الجمهورية ونحن مجبرون على الانخراط فيها"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن التأجيل ستكون له العديد من التبعات على عدة مستويات، ولذلك نحن ننتظر إلى حدود 30 سبتمبر الجاري أن يصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين.
من جهته، تطرق نائب رئيس الحراك عصام بن عثمان إلى موضوع العودة المدرسية، وقال إنها جرت في أفضل الظروف بفضل تجند كافة الأسلاك التربوية لتأمين هذه العودة، داعيا الأولياء إلى تكثيف المشاركة في الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم.
ونبه الحراك في سياق متصل إلى ضرورة حماية المحيط المدرسي في الداخل والخارج خاصة في ظل انتشار المخدرات والعنف في هذا المحيط، داعيا إلى توفير لجان مختصة للمراقبة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الوکالة من
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم