حراك 25 جويلية يطالب بسحب الوكالة من 5 نواب في البرلمان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالب حراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بسحب الوكالة من عدد من النواب.
وقال رئيس المكتب السياسي للحراك أحمد العدوني " إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد"، مضيفا أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
وأفاد العدوني بأن جلسة عمل جرى عقدها مع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ووزيرة العدل بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين.
من جهته أوضح الأمين العام المساعد للحراك عصام بن عثمان أن هؤلاء النواب التحقوا بالمجلس وتنكروا لناخيبيهم ولم يبقوا في تواصل مع جهاتهم .
كما اعتبر بن عثمان أن هذا التمشي من قبل النواب من شأنه أن يفقد المواطنين ثقتهم في الانتخابات كوسيلة لتحقيق مطالبهم داعيا النواب إلى الالتحاق بجهاتهم والتواصل مع ناخيبيهم والاستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم.
وحسب المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، فإنه لا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.
وبخصوص الاستعداد للانتخابات المحلية، أعلنت الممثلة القانونية للحراك فاطمة بن حسين الاستعداد للمشاركة في الاستحقاق القادم على مستوى المكاتب الجهوية والمحلية، مشيرة في المقابل إلى أنه لا يمكن القيام بأية خطوة فعلية قبل صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وقالت " كنا طالبنا بتأجيل هذه الانتخابات بالنظر إلى أن الوضع العام والأزمة التي تمر بها البلاد قد تكون عقبة أمام خروج الناخب التونسي للمشاركة في الانتخابات المحلية، لكننا مطالبون بمساندة قرارات رئيس الجمهورية ونحن مجبرون على الانخراط فيها"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن التأجيل ستكون له العديد من التبعات على عدة مستويات، ولذلك نحن ننتظر إلى حدود 30 سبتمبر الجاري أن يصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين.
من جهته، تطرق نائب رئيس الحراك عصام بن عثمان إلى موضوع العودة المدرسية، وقال إنها جرت في أفضل الظروف بفضل تجند كافة الأسلاك التربوية لتأمين هذه العودة، داعيا الأولياء إلى تكثيف المشاركة في الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم.
ونبه الحراك في سياق متصل إلى ضرورة حماية المحيط المدرسي في الداخل والخارج خاصة في ظل انتشار المخدرات والعنف في هذا المحيط، داعيا إلى توفير لجان مختصة للمراقبة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الوکالة من
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 12 مارس