محافظ المنوفية يلتقي رئيس القسم القضائي الجديد ويؤكد على التعاون المثمر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المستشار محمد محي القصاص نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي الجديد بديوان عام المحافظة، والمستشار وسام عبد العليم سويلم المستشار القضائي بالمحافظة، وخلال اللقاء هنأ المحافظ رئيس القسم القضائي بمنصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق وبما يحقق الصالح العام.
وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد لهيئة قضايا الدولة كونها أقدم الهيئات القضائية، التي تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، كما أكد على أهمية القضاء المصري فى تحقيق العدالة وترسيخ مفهوم وقيمة أن العدل أساس الملك.
هذا وثمن رئيس القسم القضائي الجديد جهود محافظ المنوفية وما تشهده من تقدم وتطور وإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والتناغم بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة ديوان عام المحافظة محافظ المنوفية القضاء المصري الهيئات القضائية رئيس هيئة قضايا الدولة القطاعات المختلفة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.