تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«غرفة أم القيوين» لتعزيز الثقافة الضريبية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«غرفة أم القيوين» لتعزيز الثقافة الضريبية
دبي (الاتحاد)
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لدعم التعاون المُشترك في مجال تعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال للمُساهمة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.
وقع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمار راشد العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
وتأتي مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي، ضمن الجهود المُبذولة لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية، حيث تضع إطاراً للتعاون بين الهيئة والغرفة لتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لنشر وتعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين خصوصاً في إمارة أم القيوين، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وآليات تطبيقه.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تُسهم مذكرة التفاهم التي أُبرمتها الهيئة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في إرساء أُطُر فعالة للتعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها.
أخبار ذات صلةوأضاف: تحرص الهيئة بصفة مُستمرة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، حيث تقوم هذه الشراكات بدورٍ أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، خصوصاً فيما يتعلق برفع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، مما يُساهم في زيادة مُعدلات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة».
ومن جانبه أكد عمار راشد العليلي مدير عام الغرفة، أن غرفة أم القيوين حريصة على تعزيز رؤية الهيئة في المجال الضريبي وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف التعريف عن أهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالضريبة وأنواعها.
وأوضح مدير عام الغرفة بأن هذا التعاون مع الهيئة يساهم في زيادة الوعي الضريبي لدى منتسبيها وضمان امتثالهم بما يحقق أعلى درجات الالتزام للشركات الأعضاء في الغرفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.
وبموجب مذكرة التفاهم يتم تعزيز التنسيق بين الهيئة والغرفة فيما يتعلق بالمشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة ترويجية مُشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، ودور تطبيق النظام الضريبي في تنويع مصادر الدخل، وانعكاساته الإيجابية للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع المجالات للمواطنين والمُقيمين والزوار.
وتحدد مُذكرة التفاهم إطاراً للتعاون لتوسيع قاعدة المُستفيدين في إمارة أم القيوين من مُبادرة «باقة موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب أم القیوین مدیر عام
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً دبلوماسياً من دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتبادل الوفود التجارية واستضافة فعاليات الأعمال المشتركة، بما يسهم في تطوير وتنمية التعاون الاستثماري المتبادل في شتى المجالات، ويعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم بحث فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة والكويت، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
تعزيز التبادل التجاري
وأشاد العويس بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023، لافتاً بهذا السياق إلى أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي، وضرورة تعزيزه عبر زيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والعمل على تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واستعرضت الغرفة أمام الوفد الزائر فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطة الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها والتي من شأنها أن توفر للشركات من الكويت أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة، وإقامة المشاريع وتعزيز نجاحاتهم، ولا سيما في ظل ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي.