تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«غرفة أم القيوين» لتعزيز الثقافة الضريبية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«غرفة أم القيوين» لتعزيز الثقافة الضريبية
دبي (الاتحاد)
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لدعم التعاون المُشترك في مجال تعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال للمُساهمة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.
وقع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمار راشد العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
وتأتي مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي، ضمن الجهود المُبذولة لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية، حيث تضع إطاراً للتعاون بين الهيئة والغرفة لتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لنشر وتعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين خصوصاً في إمارة أم القيوين، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وآليات تطبيقه.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تُسهم مذكرة التفاهم التي أُبرمتها الهيئة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في إرساء أُطُر فعالة للتعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها.
أخبار ذات صلةوأضاف: تحرص الهيئة بصفة مُستمرة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، حيث تقوم هذه الشراكات بدورٍ أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، خصوصاً فيما يتعلق برفع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، مما يُساهم في زيادة مُعدلات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة».
ومن جانبه أكد عمار راشد العليلي مدير عام الغرفة، أن غرفة أم القيوين حريصة على تعزيز رؤية الهيئة في المجال الضريبي وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف التعريف عن أهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالضريبة وأنواعها.
وأوضح مدير عام الغرفة بأن هذا التعاون مع الهيئة يساهم في زيادة الوعي الضريبي لدى منتسبيها وضمان امتثالهم بما يحقق أعلى درجات الالتزام للشركات الأعضاء في الغرفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.
وبموجب مذكرة التفاهم يتم تعزيز التنسيق بين الهيئة والغرفة فيما يتعلق بالمشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة ترويجية مُشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، ودور تطبيق النظام الضريبي في تنويع مصادر الدخل، وانعكاساته الإيجابية للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع المجالات للمواطنين والمُقيمين والزوار.
وتحدد مُذكرة التفاهم إطاراً للتعاون لتوسيع قاعدة المُستفيدين في إمارة أم القيوين من مُبادرة «باقة موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب أم القیوین مدیر عام
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان