الخدمات النيابية: مشروع نفق الزعفرانية مستمر ويواجه مشكلة وحيدة مع مفارز المرور
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نفت لجنة الخدمات النيابية، المعلومات التي تتحدث عن ايقاف العمل بمشروع نفق منطقة الزعفرانية ببغداد، اثر شكاوى اوردها مواطنون عن وجود انابيب واسلاك تغذية لخطوط الكهرباء والانترنت، تسببت بايقاف العمل بالمشروع.
وقال عضو اللجنة، ثائر عبد الجليل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العمل بمشروع نفق الزعفرانية مستمر من قبل الشركة المنفذة بشكل طبيعي”، لافتاً الى أن “الشركة وقبل شروعها بالعمل، هي على دراية تامة بوجود تعارضات، الا انها وضعت الخطط قبل التنفيذ وتجاوزت هذا الامر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية”.
واضاف، أن “المشكلة الوحيدة التي تواجه المشروع، هي عدم اغلاق مفارز المرور العامة منفذ الطريق السريع الدولي من منطقة بغداد الجديدة باتجاه الزعفرانية، لكي تأخذ الشركة مسارها الصحيح في العمل”، مبينا ان “مفارز المرور لم تجد لغاية الآن حلولا لهذا العئق، وبالرغم من ذلك تستمر الشركة بمواصلة عملها بانسيابية ودون اي توقف”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اخبارا تتحدث عن توقف العمل بمشروع نفق منطقة الزعفرانية ببغداد، اثر تعارضات مع انابيب واسلاك تغذية لخطوط الكهرباء والانترنت.
واطلقت الحكومة العراقية، في الثاني من اذار 2023، الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، وهي الأولى من نوعها، بحسب وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ومن بين هذه المشاريع، إنشاء جسر الزعفرانية لربط منطقة الزعفرانية بطريق دورة– يوسفية للمرور السريع، ابتداء من شارع الشركات من جانب الرصافة وصولا إلى شارع الحارث بن كلدة وإنشاء تقاطع مجسر على طريق دورة- يوسفية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية