الشعلة يحدد مدة 3 أيام للرد على أسئلة ومقترحات النواب وأعضاء «البلدي»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميماً وزارياً في شأن الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، وأسئلة واقتراحات المجلس البلدي.
وقال الشعلة في تعميمه، «مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وحرصا على التعاون والرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة وأسئلة واقتراحات المجلس البلدي، يجب على كافة القطاعات والإدارات العاملة ببلدية الكويت الالتزام بالرد على أسئلة مجلس الأمة وأسئلة واقتراحات المجلس البلدي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورود السؤال أو الاقتراح إليهم وفي حال اقتضى الأمر تمديد المدة المذكورة للرد يجب ألا تزيد عن ثلاثة أيام عمل أخرى وذلك بعد إخطار إدارة شؤون المجالس».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على أسئلة
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.