«الإمارات للطاقة النووية» تبحث فرص التعاون مع الشركات الأميركية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف كل من مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، ومعهد الطاقة النووية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في جلسة نقاش في العاصمة الأميركية واشنطن أمس، حيث أطلع محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، الحضور على مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي تم إطلاقها مؤخراً، إضافة لمستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي ورؤية المؤسسة الأوسع ومشاريعها المستقبلية، إلى جانب فرص الشراكة المحتملة مع قطاعات الأعمال والشركات الأميركية في قطاع الطاقة النووية الذي يشهد نمواً ملحوظاً.
كما بحث الحضور خلال الجلسة الدور المحوري للطاقة النووية في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومبادرة الشراكة بين الجانبين من أجل تسريع التوسع في تطوير الطاقة الصديقة للبيئة، إلى جانب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نهاية نوفمبر من هذا العام.
وأكد الحمادي الدور الريادي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وجهودها التي تهدف لتسخير الإمكانيات الكبيرة للطاقة النووية من أجل مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه إلى جانب الكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، تركز المؤسسة على الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وأوضح الحمادي أن محطات براكة تمثل جزءاً فقط من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع التركيز بشكل رئيسي الآن على البحث والتطوير في مجالات مثل نماذج المفاعلات المصغرة ومفاعلات الجيل التالي والهيدروجين.
وخلال النقاش، سلط محمد البريكي مدير الاستراتيجية والتخطيط في المؤسسة، الضوء على كيفية تقديم المؤسسة أيضاً خدمات استشارية، وذلك للاستفادة من خبراتها الكبيرة في تطوير وتشغيل محطات جديدة للطاقة النووية في إطار زمني مناسب ووفق أعلى المعايير النووية العالمية الخاصة بالسلامة والجودة.
كما اطلع مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي خلال النقاش على مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، التي تسعى لتعزيز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة والاستدامة على مستوى العالم.
وتم إطلاق «الطاقة النووية من أجل التغير المناخي» من قبل المنظمة النووية العالمية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون دولي غير مسبوق لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف على مستوى العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة من أجل للطاقة النوویة فی الصدیقة للبیئة الحیاد المناخی
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط متجاهلة التهديدات الأميركية للتدفقات الإيرانية
انخفضت أسعار النفط ، بعد أن ألمح مؤشر رئيسي بالسوق إلى وفرة الإمدادات، وتجاهل التجار للتهديدات الأميركية لصادرات الخام الإيرانية.
وعقود خام غرب تكساس الآجلة للشهر المقبل تُتداول بفارق سعري يزيد قليلاً عن سنت واحد للبرميل مقارنة بعقود الشهر التالي، منخفضاً عن علاوة قدرها 1.52 دولار قبل شهر تقريباً.
ويعد هذا أضعف فارق فوري منذ نوفمبر، عندما تحول إلى المنطقة السلبية في هيكل "كونتانغو" الهبوطي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس لتتم تسويتها دون مستوى 71 دولاراً للبرميل.
وفي وقتٍ سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1% بعد أن صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة "فوكس بيزنس" بأن الولايات المتحدة تهدف لخفض صادرات النفط الإيرانية -التي تبلغ حالياً حوالي 1.6 مليون برميل يومياً- إلى 100 ألف برميل يومياً. بعدها انخفض سعر الخام وسط شكوك حول جدوى الخطة واستمرار القلق من أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستضر بالطلب.
وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة "سي آي بي سي بارايفت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group): "لا تزال السوق تقلل من قدرة الولايات المتحدة على خفض التدفقات (الإيرانية) إلى 100 ألف برميل يومياً، كما ترى رد فعل محتمل من أوبك"، و"ستستمر أنباء التعريفات الجمركية في التأثير على السوق بينما يحاول المتداولون تقييم آثارها على الطلب".
وشهدت أسواق النفط هذا الأسبوع تراجع العديد من العوامل الداعمة للصعود، بما في ذلك هدوء المخاطر الجيوسياسية نسبياً من أوكرانيا إلى غزة. ومع ذلك، اتخذت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، في التقارير الصادرة هذا الأسبوع، وجهات نظر متقاربة بشكل متزايد مفادها أن سوق النفط العالمية لن تشهد سوى فائض صغير هذا العام.