المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية يوم الخميس، وهو ارتفاع كبير آخر ولكنه متوقع، يشير إلى استمرار الدفع نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما نشرته الأسوشيتد برس، رفع البنك سعر الفائدة إلى 30%، قائلا إنه واصل "عملية التشديد النقدي" لمكافحة التضخم المتفشي والسيطرة على عدم استقرار الأسعار.
رفع سعر الفائدة يأخذ تركيا إلى نهج اقتصادي أكثر نموذجية بعد أن ألقى المنتقدون باللوم على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي حددها أردوغان في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة. وتُركت الأسر التركية تكافح من أجل تحمل تكاليف الإيجار والسلع الأساسية مع ارتفاع التضخم.
لطالما جادل أردوغان بأن خفض أسعار الفائدة يساعد في مكافحة التضخم، وهي نظرية تتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي. وبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة أواخر عام 2021 تحت ضغط من أردوغان.
في الوقت نفسه، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا. الآن، تتوقف البنوك، من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى بنك إنجلترا، عن العمل مع اقترابها من نهاية زياداتها القوية.
يتعين على تركيا أن تفعل الكثير للحاق بركب معركتها ضد التضخم. وبعد فوزه بإعادة انتخابه في مايو، عين أردوغان فريقاً اقتصادياً جديداً، مما يشير إلى العودة إلى سياسات أكثر تقليدية.
يضم الفريق المصرفي السابق في ميريل لينش محمد شيمشك، الذي عاد كوزير للمالية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2018، وحفيظة جاي إركان تولت منصب محافظ البنك المركزي.
قبل تعيينهم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من حوالي 19% في عام 2021 إلى 8.5% في وقت سابق من هذا العام. وأقال أردوغان ثلاثة من محافظي البنوك المركزية الذين قاوموا الضغوط لخفض أسعار الفائدة قبل تعيين سلف إركان في عام 2021.
ويقول اقتصاديون إن سياسات أردوغان غير التقليدية أدت إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية، مما أدى إلى أزمات العملة وتكاليف المعيشة التي جلبت الصعوبات للأسر. ويصر أردوغان على أن نموذجه الاقتصادي يحفز النمو والصادرات والتوظيف.
بعد تعيين إركان، قام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي سلسلة من الوقت: بنسبة 7.5 نقطة مئوية في أغسطس، و2.5 نقطة مئوية في يوليو، و6.5 نقطة مئوية في يونيو.
وانخفضت الليرة التركية – التي فقدت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام – بشكل طفيف مقابل الدولار يوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي التركي سعر الفائدة أردوغان البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي
اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصاديةصناعة النواب: انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعيخطة النواب: إنخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار
أكد عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تراجع معدل التضخم إلى 23.4%، مؤكدين أنها تمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."
دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوقوأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انخفاض معدل التضخم واستمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشةوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع."
وأكد النائب أن تراجع معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر هو مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية."
تحسين بيئة الاستثمار الصناعيوأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.
وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة