الحوار الوطني يقرر تعليق أعماله والجلسات بكل أنواعها لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاءً بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيانه، أن ذلك تأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من المترشحين كافة في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وحرصاً من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني.
وأضاف " لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات".
وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.
وتوافق مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
وأرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه للسيد رئيس الجمهورية، وذلك احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبًا وحكمًا، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
نجاد البرعي: مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي
تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.
وقال «البرعي»، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى أمس تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن التعديلات يجري رفعها إلى الرئيس السيسي.
وأضاف: «أول مرة يوضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان، وأؤيد الفكرة التي قالها ضياء الدين داوود، وهى أن نقابة الصحفيين تجري مجموعة من المناقشات لقانون الإجراءات الجنائية، وهى فكرة تستحق».
وتابع: «القانون مُنفصل عمن وضعوه، وأي طعون نقوم بتوجيهها للقانون، لا توجه أبدًا لمن وضعوه، والدستور يجب أن يُفصل جُملة واحدة».