النفط: تصدير الكميات الفائضة من الغاز السائل إلى الخارج
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الخميس، أن الطاقة التكريرية لمصافي العراق تبلغ 700 - 750 ألف برميل يومياً، فيما أشارت إلى تصدير الكميات الفائضة من الغاز السائل إلى الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "مصافي الجنوب تشهد مشاريع كبيرة جداً، ونطمح أن يتجاوز إنتاجها 280 ألف برميل كطاقة تكريرية، وهناك مشاريع أبرزها مشروع (اف سي سي) بتكنولوجيا حديثة سوف تنعكس على نوعية وجودة المنتجات النفطية"، مردفاً بالقول: "إضافة إلى مشروع بطاقة 30 ألف برميل (مشروع الأزمرة) الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة، وبالتالي تلبي مصافي الجنوب احتياجات جزء كبير من العراق".
وأضاف جهاد، أن "شركة مصافي الوسط تعمل بطاقة 120 إلى 140 ألف برميل يومياً، وتم إنشاؤها في الخمسينيات من القرن الماضي، فضلاً عن مصافي الشمال ومصافي صلاح الدين والتي تعمل بطاقة 300 ألف برميل يومياً كطاقة تكريرية".
ولفت إلى أن "الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي حالياً بحدود أكثر من 120 ألف برميل يومياً بعد تأهيل جزء منه على خلفية تعرضه إلى التخريب واعتداءات العصابات الإرهابية في عام 2014، وتدمير جزء كبير منه"، مؤكداً أن "هناك خططاً لإعادة تأهيل المرافق والمصافي الأخرى".
وأشار إلى أن "هناك أيضاً مصفى كربلاء والذي يعمل بتكنولوجيا حديثة، وتبلغ طاقته 140 ألف برميل يومياً"، موضحاً أن "الطاقة التكريرية لجميع المصافي تتراوح بين 700 إلى 750 ألف برميل يومياً".
وأكد أن "وزارة النفط تطمح إلى زيادة الإنتاج بعد استكمال هذه المشاريع ودخولها بشكل تدريجي، بهدف إيقاف الاستيراد وتحسين نوعية وجودة المنتجات النفطية ومن ثم الانتقال إلى تصدير الفائض"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
ونبه إلى أن "الكميات الفائضة عن حاجة العراق من الغاز السائل تصدر حالياً مع النفط"، معرباً عن أمله في "تحول العراق إلى بلد مصدر للمنتجات النفطية بعد إنجاز جميع مشاريع المصافي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق الغاز السائل ألف برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد