المشدد 6 سنوات لعامل خطف طالبة بدعوى توصيلها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل اعتدى على طالبة بعد خطفها أثناء رجوعها من درسها، بالسجن المشدد 6 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن هبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «راضي .
وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى بأنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها الطفلة «ريتال» والتي لم تبلغ 18 عاما بالقوة وذلك نفاذًا لمخططه موضوع الاتهام السابق وما أن ظفر بها لامس موطن عفتها وحسر بنطاله كاشفًا عورتهمجبرًا إياها على ملامستها.
وقالت والدة الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنه عقب عودة نجلتها من \رسها أخبرتها بقيامها باستقلال سيارة المتهم لتوصيلها لمنزلها فاستقلتها بجواره فقام بهتك عرضها بملامسة صدرها وجسدها وحسر ملابسه وأجبرها على ملامسة موطن عفته وعزت قصده إلى خطفها وهتك عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التجمع الخامس الحكم التحقيقات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.