ليبيا: أكثر من 43 ألف نازح جراء الفيضانات وفق المنظمة الدولية للهجرة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أكدت المنظمة الدولية للهجرة الخميس أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 أيلول/سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات، "بحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 43,059 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا" خصوصا من مدينة درنة المنكوبة.
وأضافت المنظمة أن "نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد".
وكانت السلطات الليبية طلبت من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مطلع الأسبوع أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على "منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة" محذرة من مخاطر مرتبطة "بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية".
وتابعت المنظمة الدولية للهجرة أن الاحتياجات الملحة للأشخاص النازخين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".
عودة شبكة الاتصالاتمن جانب آخر، أعيد العمل بشبكات الهاتف النقال والإنترنت ليل الاربعاء الخميس في درنة بعد انقطاع 24 ساعة، كما أعلنت السلطات الليبية.
وكانت الاتصالات قطعت الثلاثاء وطلب من الصحافيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة مظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين انها مسؤولة عن الكارثة.
في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد، تسببت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 أيلول/سبتمبر، في وفاة أكثر من 3300 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية موقتة وخلفت مشهدا يذكر بساحة حرب طاحنة.
وما تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
في 2018، سيطرت قوات حفتر على درنة التي كانت معقلا لإسلاميين متشددين وكانت المدينة الوحيدة خارج سيطرتها في شرق ليبيا. لكن سلطات الشرق تعتبر درنة معقلا معارضا منذ حقبة القذافي.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الملك تشارلز الثالث فيضانات ليبيا زلزال المغرب ريبورتاج ليبيا فيضانات ليبيا كوارث طبيعية نازحون المنظمة الدولیة للهجرة شرق لیبیا أکثر من فی شرق
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت